رفضت المحكمة العليا في البرازيل الثلاثاء طلبا للإفراج عن الرئيس السابق المسجون لويس ايناسيو لولا دا سيلفا بينما يتم النظر فيما اذا كان وزير العدل سيرجيو مورو، الذي اصدر حكم الإدانة بحق لولا، متحيزا في القضية.وصوّتت المحكمة بغالبية 3 قضاة مقابل 2 لإرجاء النقاش حول ما اذا كان مورو محايدا أم لا عندما أدان لولا للمرة الاولى عام 2017 ثم رفض التماسا لإطلاق سراحه.ومورو، القاضي النافذ وراء التحقيق بقضية الفساد الكبرى التي تسمى «مغسل السيارات» قبل أن يعينه الرئيس جايير بولسونارو وزيرا في يناير، متهم بالتآمر مع مدعين عامين لإبعاد لولا عن الانتخابات الرئاسية السابق عام 2018 والتي كان مرجحا ان يفوز بها.ونفى مورو «أي نوع من الانحراف الأخلاقي» بعد نشر موقع «انترسبت» الاستقصائي لرسائل مسربة تظهره يعطي النصائح للمحققين بطريقة غير مناسبة ويوجَه التحقيقات.