أقر البرلمان المصري أكبر موازنة في تاريخ البلاد، ومن المزمع بدء تنفيذها من قبل الحكومة مطلع تموز (يوليو) المقبل. وقدرت النفقات بـ1.6 تريليون جنيه (958 بليون دولار)، بزيادة 150 بليون جنيه عن الموازنة السابقة، نتيجة زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي. وأعلنت وزارة المال في بيان أن الزيادة جاءت لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، وتمويل أكبر حركة ترقيات في الجهاز الإداري للدولة بكلفة 1.5 بليون جنيه، ومنح جميع العاملين في الدولة العلاوة الدورية بحد أدنى 75 جنيها شهرياً، وإقرار 150 جنيها كحافز شهري لجميع العاملين في الدولة، مراعاة لأوضاع صغار الموظفين. ونبة وزير المال محمد معيط إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة، إذ تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة. وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إن معظم الدول في المنطقة تعاني من تراجع معدلات النمو، إلا أن مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تزيد بها معدلات النمو بشكل مستدام. وقالت إن من المهم عند تقييم وضع النمو حالياً أن يؤخذ في الاعتبار أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بدأ منذ أقل من 30 شهراً فقط، وتم خلال هذه الفترة تحقيق معدلات نمو عالية. وأضافت أن معدل النمو الذي تم الوصول إليه في الربع الثالث من العام المالي الجاري بلغ 5.6 في المئة، تم تحقيقه في ظروف سياسية ودولية صعبة، مشيرة إلى أن كل المؤسسات الدولية تقوم اليوم بإعادة تقييم معدلات النمو لكل الدول.