بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وكوريا خلال آخر عشر سنوات (من الفترة 2009 حتى 2018) نحو 1.24 تريليون ريال أو ما يعادل 332.1 مليار دولار. وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن الصادرات السعودية تشكل نحو 982.1 مليار ريال خلال الفترة (2009 - 2018)، فيما شكلت الواردات نحو 263.1 مليار ريال، لتسجل السعودية خلال الفترة فائضا تجاريا بلغ 719 مليار ريال، ما يعادل 191.7 مليار دولار، وبمتوسط سنوي خلال الفترة بلغ 71.9 مليار ريال. وبلغ متوسط حجم التجارة بين البلدين خلال آخر عشر سنوات نحو 7.9 في المائة من حجم التجارة السعودية الخارجية، وذلك بحسب آخر الإحصائيات الحديثة المتوافرة. فيما بلغ حجم التجارة بين السعودية وكوريا خلال عام 2018 نحو 113.7 مليار ريال شكلت الصادرات السعودية نحو 97.6 مليار ريال والواردات الكورية نحو 16.2 مليار ريال لتسجل السعودية فائضا من خلال التجارة المتبادلة نحو 81.4 مليار ريال كأعلى فائض في نحو أربع سنوات، حيث نمت التجارة بنحو 21.3 في المائة مقارنة بعام 2017 والبالغة نحو 93.7 مليار ريال، أي بزيادة بلغت 20 مليار ريال. وشكلت التجارة مع كوريا نحو 7.03 في المائة من التجارة السعودية الخارجية خلال العام الماضي. وبحسب البيانات التاريخية خلال الفترة الماضية والممتدة من (2009 - 2018)، فإن عام 2011 شهد أعلى صادرات لكوريا وبنحو 137.4 مليار ريال، فيما كانت أعلى واردات من كوريا خلال عام 2015، التي بلغت 37.2 مليار ريال. وكان أعلى فائض تجاري سجلته السعودية خلال الأعوام العشرة الماضية في عام 2011، حيث بلغ الفائض حينها نحو 108.3 مليار ريال. وفي عام 2017، كانت السعودية من بين أهم خمسة شركاء في واردات كوريا ، حيث جاءت في المرتبة الخامسة بنحو 19.59 مليار دولار شكلت نحو 4.1 في المائة من إجمالي واردات كوريا خلال الفترة. كذلك تعد كوريا من بين أهم الوجهات للصادرات السعودية، حيث أتت في المرتبة الثالثة خلال عام 2017، حيث بلغت الصادرات 74 مليار ريال عادلت نحو 33.4 في المائة من الصادرات السعودية. ومن أهم الصادرات السعودية إلى كوريا هي المنتجات المعدنية، التي شكلت 96 في المائة من إجمالي الصادرات خلال 2017، وذلك يعود إلى طبيعة الصناعة الكورية التي تعتمد على المنتجات المعدنية وصناعة الفولاذ، كذلك تأتي المنتجات الكيماوية في المرتبة الثانية، ومصنوعات النحاس واللدائن في المرتبتين الثالثة والرابعة من بين أهم الصادرات السعودية إلى كوريا. كذلك فإن السيارات تعد من بين أهم الواردات الكورية إلى السعودية، حيث شكلت نحو 58 في المائة من واردات كوريا خلال عام 2017، فيما تأتي الأجهزة الكهربائية في المرتبة الثانية، حيث شكلت 18 في المائة من الواردات، كذلك الآلات والحديد والمصنوعات الفولاذية تأتي من بين أهم ما تستورده السعودية من كوريا . وبلغت حجم التجارة الخارجية للبلدين 1.4 تريليون دولار خلال عام 2017، بصادرات بلغت 795.4 مليار دولار وواردات بلغت 612.9 مليار دولار. وسجلتا الدولتان فائضا بلغ 182.5 مليار دولار، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية للسعودية خلال العام 356.3 مليار دولار ونحو 1.05 تريليون حجم التجارة الخارجية لكوريا ، حيث سجلت الأولى فائضا بلغ 87.3 مليار دولار من خلال صادرات بلغت 221.8 مليار دولار، ونحو 134.5 مليار دولار واردات، والثانية فائضا بلغ 95.2 مليار دولار في عام 2017، من خلال صادرات بلغت 573.6 مليار دولار، وواردات بلغت 478.4 مليار دولار. يشار إلى أن جو بيونج وك سفير جمهورية كوريا لدى السعودية أكد لـ"الاقتصادية" أخيرا، أن المشاريع الاقتصادية والتجارية بين السعودية وكوريا تشمل خمسة قطاعات رئيسة، هي "الطاقة والتصنيع" و"البنية التحتية الذكية والرقمنة" و"بناء القدرات" و"الرعاية الصحية وعلوم الحياة" و"الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة". وأشار السفير الكوري إلى أن المشاريع الـ34 المشتركة بين البلدين، تضم مشاريع ضخمة تسهم في تنوع الاقتصاد السعودي، مبينا أن التعاون في تحقيق "الرؤية السعودية- الكورية 2030" سيقوي أواصر الصداقة بين البلدين التي ستستمر في المستقبل. وأضاف "يبحث البلدان عن مجالات جديدة ومتنوعة مثل التعاون الرقمي والتركيز على القطاع الطبي وحماية المستهلك والملكية الفكرية والتبادلات الثقافية". وأشار إلى أن الدولتين ستقومان بإنشاء "مركز أبحاث الطلاب"، متوقعا أن يسهم في مزيد من التبادلات بين الأجيال المقبلة، كما سيتم إنشاء مكتب تحقيق "الرؤية" في عاصمتي البلدين، وذلك لمتابعة وحل المشكلات لجميع المشاريع التي يتم تنفيذها في إطار "رؤية 2030". وقال السفير جو بيونج وك "بعض النتائج الملموسة قد جاءت بالفعل من خلال التعاون بين البلدين، على سبيل المثال، قامت شركتا هيونداي للصناعات الثقيلة وأرامكو بتأسيس شركة الصناعات البحرية الدولية في عام 2017، وسيدير المشروع المشترك أول حوض بناء السفن في السعودية، ومن المتوقع أن يوفر 80 ألف فرصة عمل بمجرد الانتهاء منه، إضافة إلى ذلك، تقوم شركتا هيونداي للصناعات الثقيلة وأرامكو بتطوير مشروع مشترك آخر لمنشأة التصنيع في رأس الخير، التي سيكون لديها القدرة على إنتاج نحو 200 محرك سفينة في العام". وأوضح أن الرياض وسيئول متفقتان على أجندة دولية، مثل مكافحة الإرهاب، والتعاون الإنمائي والتنمية المستدامة، حيث اتخذ البلدان موقفا مشتركا في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية تجاه هذه القضايا. وأشار إلى أنه اعتبارا من عام 2018، أصبحت السعودية ثامن أكبر شريك تجاري لكوريا، في حين أن كوريا هي خامس أكبر شريك تجاري للمملكة. وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية توفر بيئة فريدة للشركات الكورية للعمل مع نظرائها السعوديين. وكان منتدى الأعمال لـ"الرؤية السعودية - الكورية 2030" في أبريل الماضي قد ناقش نحو 40 مبادرة مشتركة، حيث تم تحديث لوائح التأشيرات الجديدة لرجال الأعمال الكوريين وتسهيل دخولهم إلى المملكة، لما للقطاع الخاص من دور قوي في نجاح "الرؤية" والعلاقة الاقتصادية بين البلدين. وأكد محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، عمق العلاقات بين المملكة وكوريا ، التي تعود لأكثر من 50 عاما، منوها بالشراكة السعودية- الكورية لتحقيق الفرص بينهما. وقال خلال رئاسته وفد المملكة المشارك في منتدى الأعمال لـ"الرؤية السعودية- الكورية 2030" الذي عقد في سيئول، بحضور أكثر من 110 شركات من الجانبين وعدد من المسؤولين الحكوميين في البلدين، "نحن متفائلون جدا بهذه الشراكات، ولا سيما مع حرص الدولتين على استغلال الفرص الموجودة، ونحن بدورنا سنترجم هذه الفرص، لنحقق رؤية الشراكات السعودية- الكورية في القطاع الخاص، خصوصا مع وجود الدعم من كلتا الحكومتين". وأضاف التويجري، "مع وجودنا هنا خلال الاجتماع الثاني لـ(الرؤية السعودية- الكورية 2030) فإننا نؤكد عمق العلاقة بين البلدين، والتزامنا مع جمهورية كوريا ، عبر 40 مبادرة تحت مظلة (الرؤية)، ونعمل على مزيد من المبادرات خلال الفترات المقبلة". وذكر أن نتائج المبادرات بدأت في التحقق، حيث تم تحديث لوائح التأشيرات الجديدة لرجال الأعمال الكوريين وتسهيل دخولهم إلى المملكة، مشيرا إلى أن "رؤية الشراكات" ليست مجرد منصة للحكومتين فقط، بل إن للقطاع الخاص دورا قويا في نجاح هذه "الرؤية" والعلاقة الاقتصادية بين البلدين. من جانبه، أوضح سونج يون وزير التجارة والصناعة والطاقة رئيس الجانب الكوري، أن التعاون السعودي- الكوري لـ"رؤية 2030" سيوفر فرصا متكافئة للإسراع بالتنوع الصناعي في المملكة من خلال تبادل التكنولوجيا الكورية والخبرة وتوفير فرص عمل جديدة للبلدين. ويعد هذا اللقاء الثاني منذ اجتماع الدولتين الأول في عام 2017، حيث مثل المملكة عديد من الوزارات والهيئات من بينها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ومثل الجانب الكوري وزارة النقل، ووزارة الاقتصاد والصحة والخدمات الاجتماعية، وهيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة والوكالات مثل KDI وKCL و KIRIA، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. *وحدة التقارير الاقتصادية