وافق مجلس الشورى اليوم (الثلثاء)، على مشروع تعديل نظام السوق المالية، بعدما ناقش تقرير اللجنة المالية في شأن مشروع التعديل. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية، ونوه عدد من أعضاء المجلس بالجهود التي تقوم بها الوزارة في حفظ الأمن وتقديم خدمات إلكترونية مثلى متنوعة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة. وطرح أعضاء مقترحات وآراء تهدف إلى دعم أعمال الوزارة وتحسين مستوى الأداء فيها. ووافق المجلس في نهاية المناقشة، على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وناقش المجلس أيضاً خلال الجلسة، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وطالبت اللجنة في توصيات تقدمت بها إلى المجلس، المؤسسة برفع كفاءة المدربين وتطوير بيئة العمل بما يسهم في رفع جودة مخرجات المؤسسة. ودعت اللجنة، المؤسسة إلى زيادة وتجويد مؤشرات الأداء الاستراتيجية الخاصة والمتعلقة في مساهمتها في تحقيق "رؤية المملكة 2030"، والعمل على سرعة تطوير الهيكل التنظيمي واعتماده بما يتناسب مع التحول الاستراتيجي للمؤسسة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس، المؤسسة بالتركيز على القطاع الخاص، ودراسة احتياجاته الوظيفية، وحذف المهن التي لا يحتاج لها سوق العمل وتحديث المناهج والاستفادة من المعاهد الناجحة داخل المملكة. من جهتها، طالبت أحدى العضوات، المؤسسة بتشجيع الاستثمار في التدريب المهني والتقني ، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للقطاع الخاص، بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتوسع في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل. بدوره، دعا أحد الأعضاء، المؤسسة إلى إقامة شراكات التعاون مع الجامعات ومعاهد التدريب لاعتماد الشهادات، فيما شددت إحدى العضوات على المؤسسة بالعمل على توفير برامج متنوعة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. من جانبه، تساءل أحد الأعضاء عن الجهود المبذولة مع وزارة التعليم فيما يخص ادخال المسار المهني ضمن مناهج التعليم العام وإعداد معاييره، فيما لاحظ آخر وجود فراغ مستمر في تقديم الكوادر المهنية لسوق العمل، مطالباً بوجود تدريب للدارسين والمتدربين في مواقع العمل لاكتساب مهنية أكبر. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وناقش المجلس خلال الجلسة مشروع اتفاق بين حكومتي المملكة وفرنساً حول التنمية الثقافية والتراثية والطبيعية والسياحية والبشرية والاقتصادية لمحافظة العلا. ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة السياحة والبيئة في ألبانيا.