‏تأتي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي لعهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لكوريا الجنوبية وحضوره قمة العشرين في أوساكا باليابان امتداداً لدور المملكة الرائد في العالم وما يقوم به سموه من بناء علاقات وشراكات اقتصادية تؤشر إلى الحراك الاقتصادي المزدهر الذي نلمس نتائجه الفعلية على أرض الواقع. ارتفاع حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 54 مليار ريال العام 2017 ‏وحول زيارة سموه لكوريا الجنوبية وحضور قمة العشرين قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري بأن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي لعهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لكوريا الجنوبية هي امتداد لعمق العلاقة المتينة والتاريخية بين البلدين والتي تمتد لأكثر من 55 عاماً من التماسك والتكامل الاقتصادي انعكست على أرض الواقع بالعديد من الاتفاقيات والشراكات في مختلف المجالات وهو ما توج تلك الجهود والشراكة الاستراتيجية بدعم ومتابعة سموه الكريم حفظه الله، من خلال النقلة النوعية في تلك العلاقة في أكتوبر من العام 2017 حيث وقعت المملكة العربية السعودية مُمثلة بوزارة الاقتصاد والتخطيط وجمهورية كوريا مُمثلة بوزارة التجارة والصناعة والطاقة مذكرة تعاون الرؤية المشتركة (الرؤية السعودية الكورية 2030) لتكون العجلة التنفيذية لقيادة هذه الشراكة الاستراتيجية. ترتكز هذه الرؤية على تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تعزيز الروابط التجارية بين القطاع الخاص في البلدين وزيادة برامج التعاون بين الحكومتين، وتوسيع نطاق التعاون المشترك بين البلدين إلى بلدان أخرى. ‏وبيّن الجبيري بأنه وفقاً لهذه الرؤية المشتركة فإن المشروعات الاقتصادية والتجارية بين السعودية وكوريا تشمل خمسة قطاعات رئيسة، هي "الطاقة والتصنيع" و"البنية التحتية الذكية والرقمنة" و"بناء القدرات" و"الرعاية الصحية وعلوم الحياة" و"الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة". ‏لافتاً إلى وجود 43 مشروعاً مشتركاً حالياً بين البلدين ومن تلك المشروعات ما قامت به شركتا هيونداي للصناعات الثقيلة وأرامكو بتأسيس شركة الصناعات البحرية الدولية في العام 2017، وسيدير المشروع المشترك أول حوض بناء السفن في السعودية، ومن المتوقع أن يوفر 80 ألف فرصة عمل بمجرد الانتهاء منه. ‏وحول التبادل التجاري بين البلدين قال الجبيري بأنه وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء فقد ارتفع حجم التبادل التجاري من 34 مليار ريال في العام 2016 إلى أكثر من 54 مليار ريال عام 2017 في حين تصدرت المنتجات المعدنية قائمة السلع المصدرة إلى كوريا الجنوبية تلتها المنتجات الكيميائية العضوية فالنحاس ومصنوعاته والحديد وفي المقابل تصدرت السيارات والأجهزة الكهربائية واردات المملكة منها، وعليه فقد وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة وكوريا الجنوبية تجاوز أكثر من (78 %) خلال السنوات الثلاث الماضية. ‏وأكد الجبيري بأن مشاركة سموه -حفظه الله- في قمة مجموعة دول 20 في أوساكا باليابان تكتسب أهمية كبرى تؤشر إلى دور ومكانة المملكة الرائدة ومنهجها الراسخ نحو الدفع قُدماً بأطر التعاون الاقتصادي إقليمياً وعربياً وعالمياً كما أنها في ذات الوقت تعكس اهتمامه -حفظه الله- ودعمه المتواصل لبرامج الاقتصاد السعودي على الصعيد الخارجي وصولاً الى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مختلف اتجاهاتها ومكوناتها الكلية وهو ما عكسته أرقام المؤشرات الاقتصادية المُحققة على أرض الواقع كما أن اقتصاد المملكة الحديث يواصل ازدهاره ونموه المتسارع وبالتالي بات ذا تأثير وحضور وأهمية كبرى في اقتصاديات العالم حيث تحتل المملكة المرتبة 17 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين G20 من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2017 بـ684 مليار دولار أي ما يعادل 2.564 تريليون ريال ‏وتابع قائلاً: بأن سوق المملكة جاذب ومرن ويتمتع باستقرار اقتصادي مضطرد كما انه يتمتع أيضاً بحزم واسعة من الحوافز المشجعة عكستها أرقام الأداء الفعلي للاقتصاد السعودي ونموه المتواصل وهو ما أكدته العديد من التقارير الدولية والمقارنات المنصفة والموثوق بها عالمياً ضمن بيئة المؤشرات الاقتصادية والتي بنت فيها تلك التقارير على الواقع الفعلي، إضافة إلى مواصلة نجاح الجهود المبذولة في السياسات الاقتصادية في المملكة حيث حافظت السياسات النقدية على أفضل مستويات السيولة وموجودات البنوك على مستوياتها بدعم وتحفيز أدائها بشكل ممنهج أسهم في ارتفاع حصة المملكة من ثروات العالم السيادية (صندوق الاستثمارات العامة وساما بنهاية شهر (أغسطس) 2018، إلى نحو 10.8 %، لتبلغ 875.6 مليار دولار (3.3 تريليونات ريال)، مقارنة بالثروات السيادية العالمية البالغة 8.11 تريليونات دولار (30.4 تريليون ريال) وكذلك ما تحقق من الخطط التنفيذية التي ساهمت في استمرار نمو الاقتصاد السعودي وامتلاكه لمقومات وفرص هائلة ومتنوعة والتوجه الفاعل نحو التنوع في قاعدة الاقتصاد اللانفطية والتوظيف الأمثل للموارد الطبيعية وتطوير مهارات الموارد البشرية وقطاعات الأعمال والدفع بها نحو خطط استثمارية وتنموية طموحة ذَات ثقة مستقرة حيث تشهد المملكة حالياً العديد من المشروعات العملاقة بآليات متوازنة ومتكافئة. ‏وبيّن الجبيري بأن اقتصاد المملكة ضمن أقوى 20 اقتصاداً في العالم وتبوؤه مراكز متقدمة ضمن مجموعة دول العشرين يشكل عمقاً اقتصادياً وثقلاً في الاقتصادات العالمية ولاعبا أساسياً في الأسواق العالمية ولذلك يدرك قادة دول العالم هذه الأهمية وهذا البعد المؤثر والدور الإيجابي في تعزيز استقرار الأسواق العالمية وخاصة أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية وعملها الدؤوب على دعم الأسس المتوازنة للسوق في جانب المنتجين والمستهلكين للطاقة، وجهودها الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي كما أنها تقوم بدور مهم في صياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف المجموعة المتمثل في تشجيع النمو القوي والمتوازن وفق الاطر المُستدامة والمصالح الاقتصادية المشتركة مع جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. ‏وأضاف بأن استضافة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين في العام 2020 تأكيد لدورها المهم وريادتها والثقة والمكانة التي تتمتع بها ضمن مجموعة دول العشرين وثمرة الجهد المبارك الذي يوليه سمو ولي العهد -حفظه الله- واهتمامه بهذه المكانة الكبيرة للمملكة.