سبق- الدمام: قال مدير جامعة الدمام الدكتور عبدالله بن محمد الربيش: إن معدلات الإنفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي الإجمالي من أهم المؤشرات ذات الدلالة المهمة للبحث العلمي، وهو دلالة على ما توليه الدول والحكومات من أهمية للبحث العلمي، وتستخدم تلك المنظمات والهيئات العالمية لإجراء مقارنات بين الدول؛ لافتاً إلى أن المملكة تنفق ما معدله 3.010% ( ثلاثة من عشرة بالمائة). وأكد الربيش، أن الدراسات تشير إلى أن الحد الأدنى من الإنفاق من الناتج المحلي يجب ألا يقل عن 1.6% (واحد وستة من عشرة بالمائة) وهو المطلوب للوصول إلى صناعة منظومة الاقتصاد المعرفي؛ مشيراً إلى أنه قد اكتمل في جامعة الدمام إنشاء مركز للبحوث والدراسات الطبية، وسيتم تفعيله خلال أشهر من الآن، وقريباً سوف تكتمل المرحلة الثانية منه، وسيتم قريباً -إن شاء الله- إنشاء مركز للبحوث والدراسات العمرانية، وكذلك مركز البحوث والدراسات البيئية، وأخيراً مكتب تسجيل براءة الاختراع، وتوقيع العقود اللازمة لتفعيل هذا المكتب. وأضاف الربيش خلال افتتاحه صباح أمس للمؤتمر السنوي الأول لمستجدات البحث العلمي في الطب والبحوث الطبية الحيوية، الذي تنظمه وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ويستمر لمدة ثلاثة أيام، برعاية مدير جامعة الدمام في القاعة الكبرى للمؤتمرات بالمدينة الجامعية، بحضور 18 متحدثاً من خارج المملكة لمناقشة أبرز مستجدات البحث العلمي الطبي: أنه لا شك أن البحث العلمي يشكّل حجز الزاوية في مهام الجامعات، وهو المحور الرئيس في أنشطتها وفعالياتها، وأصبح حقيقة ومتلازمة لفظية ووظيفية في الجامعات، واقترن ذكره بها؛ نظراً لما تُخرجه هذه المؤسسات من كفاءات بشرية ومراكز بحثية. وتابع، البحث العلمي هو أساس وعصب العمل الأكاديمي في المؤسسات التعليمية، كما أنه الفارق بين عضو هيئة التدريس في الجامعات ومن يتولى مهمة التدريس في أي قطاع من قطاعات التعليم الأخرى، وهو أيضاً ركيزة في نشر إنتاج وترجمة وتطبيق المعرفة وبناء دائرة الاقتصاد المعرفي، وانطلاقاً من هذه الحقيقة؛ فإن البحث العلمي من أهم الأدوات اللازمة للوصول إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة؛ لذلك يجب أن يُنظر إلى الاستثمار المعرفي الذي يمثل البحث العلمي كمنصة انطلاق، وأن يُنظر له على أساس أنه قضية وطنية ذات بُعد أمني اقتصادياً واجتماعياً، وأنه وسيلة المملكة الوحيدة وخيارها المتاح لتطبيق التنوع في مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد الوطني، وإكسابه العمق والاستدامة، وتوفير فرص العمل لآلاف الخريجين القادرين على إنتاج المعرفة والتقنية وصانعي فرص العمل، وعلى الرغم من الجهود التي بذلت في دعم وتعزيز البحث العلمي؛ فإنها تظل أقل من المطلوب؛ وفقاً للمؤشرات العالمية في هذا المجال. وأضاف أنه من المؤشرات المهمة ذات الارتباط الوثيق بالبحث العلمي ومعدل الإنفاق على التعليم، نصيب الفرد في الدراسة من الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي، ومن العوامل المهمة في ترتيب الدول في قوائم البحث العلمي، نسبة المهندسين والمختصين في العلوم والرياضيات إلى عدد السكان؛ فيبلغ الرقم في المملكة العربية السعودية 300 لكل مليون مواطن. وأكمل، وفي تقرير ثومسون رويترز لأداء قطاع الأعمال والبحث والابتكار في دول العشرين، أوضح أن ملف المملكة في البحث والتطوير ينمو بسرعة هائلة؛ ولكنه لا يزال منخفضاً مقارنة بدول العشرين؛ أي أن معظم الباحثين الذين ينتجون هذا العمل هم غير سعوديون؛ إلا أن نسبة السعودة تنمو بشكل مضطرد؛ حيث بلغت نسبتهم 35% في عام 2011م مقارنة بـ10% في عام 2003 م. وتابع: انطلاقاً من ذلك وحرصاً من الجامعة الدائم على النهوض بأنشطة ومجالات البحث العلمي، وتحقيقاً لرسالتها لتقديم خدمات معرفية وبحثية ومهنية متميزة بشراكات مجتمعية فاعلة، عملت وفق استراتيجية واضحة المعالم؛ حيث تحرص الجامعة على أن تكون مستكملة لمتطلبات جميع معيديها ومحاضريها الذين سيلتحقون بهيئة التدريس في أعرق الجامعات العالمية، ولا شك أن هذا سيوفر رصيداً جيداً من الكوادر الوطنية القادرة على البحث ونقل المعرفة؛ حيث إن للجامعة 600 مبتعث خارج المملكة سوف يشكّلون قوة دافعة للبحث العلمي في الجامعة عند عودتهم، وتشجيع وتعزيز والتأكيد على ضرورة النشر العلمي في الدوريات ذات معامل التأثير المرتفع لأعضاء هيئة التدريس. وأضاف: وعلى الرغم من أهمية هذا الأمر وتذمر بعض أعضاء هيئة التدريس؛ لكنه حقيقة يجب أن نلتزم بها، وسوف يكون لها على المدى البعيد تأثير بالغ الأثر إن شاء الله، والعمل على رفع جودة البحوث من خلال الشراكات الفاعلة وعقود التوأمة مع مؤسسات البحث العالمية والدور العلمية، واستقطاب الباحثين ذوي الخبرة بالتجربة الواسعة للعمل في الجامعة إما كباحثين مشاركين أو باحثين دائمين، وإنشاء المراكز البحثية؛ متمنياً التوفيق والسداد للجميع.