تجري اليابان انتخابات مجلس الشيوخ (البرلمان) يوم 21 يوليو المقبل، وسط مخاوف بشأن نظام التقاعد العام في البلاد فضلا عن خطط لزيادة ضريبة الاستهلاك بنسبة 2% في أكتوبر المقبل.وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم أن مجلس الوزراء الياباني وافق على خطة الانتخابات التي تسبقها حملة انتخابية تستمر لمدة أسبوعين، فيما تأتي الانتخابات المقبلة وسط ضجة أثيرت بسبب قضية المعاشات المثيرة للجدل والمخاوف التي أثيرت بشأن مدى موثوقية نظام التقاعد العام في البلاد.وأشارت كيودو إلى أن التركيز الآخر سيكون على قرار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي يواجه ضغوطًا وسط إشارات على تباطؤ الاقتصاد الياباني، برفع ضريبة الاستهلاك في أكتوبر المقبل.وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا في مؤتمر صحفي "لقد بنينا نظام مستدام (المعاش العام)، ونود أن يرى الناخبون أننا نسعى جاهدين لتعزيز الضمان الاجتماعي".وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفض وزير المالية تارو آسو تلقي تقرير من لجنة من الخبراء تضمن تقديراً بأن متوسط معاش زوجين متقاعدين سيواجه عجزًا قدره 20 مليون ين (186 ألف دولار) في ظل نظام التقاعد الحالي إذا عاشا لسن الـ95. وقال عضو بارز في الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه آبي إن الحزب الحاكم يهدف إلى الفوز بما لا يقل عن 63 مقعدًا أو بالأغلبية بـ 124 مقعدًا، مع شريكه في الائتلاف حزب كوميتو، وفي الوقت الراهن لا يمتلك الائتلاف الحاكم أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ وهي النسبة الضرورية إذا ما أراد آبي تعديل الدستور السلمي، وأعرب آبي عن آمله في أن يرى دستورًا منقحًا في عام 2020.