في الحلقة السابقة تحدثنا عن جغرافية اليمن وتركيبته السكانية وطبيعة كل منطقة جغرافيا وسياسيا ومذهبيا وقبليا. وفي هذه الحلقة نوضح أن بلدا هذه جغرافيته وهذا طبيعة سكانه وطبيعة أوضاعه السياسية لم يكن خلال هذه الفترة تحت حكم مركزي قوي ومستقر يستطيع تأمين السكان وسلامة حياتهم وأحوالهم وممتلكاتهم، لأن من يدعي أنه يحكم اليمن لم يكن يوما حاكما لليمن، بل لم يكن قادرا في كثير من الأحيان على فرض سيطرته على عاصمته وحمايتها من تعديات القبائل وصراع الأئمة. هكذا كان حال اليمن في مطلع القرن التاسع عشر، كان هناك أكثر من يمن وليس يمنا واحدا. في مطلع هذا القرن - أي القرن التاسع عشر - شهدت الجزيرة العربية حدثين مهمين الحدث الأول قيام الدولة السعودية ومحاولاتها نشر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كل أنحاء جزيرة العرب، ووجدت تلك الدعوة لها مؤيدين ومؤازرين من علماء اليمن أنفسهم، مما شجع القادة السياسيين لهذه الدعوة دعوة إمام اليمن إلى الدخول أو قبول ما تدعو إليه هذه الدعوة التصحيحية لما علق في الإسلام وليس منه في شيء، وكان للمؤيدين من علماء اليمن مثل الإمام الصنعاني الذي امتدح الدعوة وامتدح الداعي إليها والحامي لها. فكان لهذا الأثر في قبول إمام اليمن الذي لم يكن أمامه إلا القبول، حيث ليست لديه قدرة التصدي لها لو أراد، خاصة وقد أصبحت تجاوره على حدوده الشمالية قوة ناهضة ممثلة في قيام إمارة عسير التي آمنت بدعوة الإصلاح لما رأت فيها من خروجها من عزلتها في منطقتها بين شمال اليمن وجنوب الحجاز وامتلاكها كل الإمكانات للعب دور محوري في ما استجد على الجزيرة من أحداث تلي ظهور هذا الحدث، وأصبحت تشكل خطرا على أوضاع اليمن بشقيه الجبلي والساحلي. الحدث الثاني هو ما قامت به الدولة العثمانية ممثلة في حاكمها على مصر من ردة فعل لقيام الدولة السعودية وانتشار نفوذها حتى أصبح مهيمنا على معظم أنحاء الجزيرة العربية بما في ذلك سيطرتها على الممرات المائية المحيطة بها في الخليج العربي شرقا والبحر الأحمر غربا، حيث شنت الدولة ومحمد علي باشا الحملات العسكرية واحدة تلو الأخرى حتى تم إسقاط الدولة السعودية في عقر دارها، ولكن من سوء حظ إمام اليمن لم تتمكن قوات العثمانيين والمصريين من إسقاط إمارة عسير التي ظلت صامدة رغم ضخامة ما وجه ضدها من حملات. وظل إمام اليمن الذي لا يتجاوز نفوذه أسوار مدينة صنعاء رغم تواصله مع العثمانيين والمصريين ضد ثوار عسير غير قادر على مساعدتهم في حماية الموانئ والسواحل اليمنية من تعديات القبائل التي لم تكن له سلطة عليها، ما جعل الأنظار لسكان تلك المناطق الساحلية تتجه إلى أمراء إمارة عسير لإنقاذهم من سطوة المتخطفين من القبائل اليمنية واليامية. بعد سنوات من المواجهات القوية والشرسة بين إمارة عسير من جهة والقوى العثمانية والمصرية من جهة أخرى، حيث كانت الأولى مستميتة في حماية كل السواحل اليمنية وإمام اليمن قابع خلف أسوار مدينة صنعاء في حالة عجز حتى عن حماية عاصمته من قبائله التي تحاصر المدينة ومعها إمام عينته أو استخدمته لمصلحتها. في عام 1840 انسحبت القوات المصرية من السواحل اليمنية وحلت مكانها قوات إمارة عسير، حيث ما كان بإمكان إمام اليمن ملء الفراغ أعادت الدولة العثمانية في محاولات بائسة فرض حكمها المباشر على السواحل اليمنية واتخذت من الحديدة عاصمة لولاية اليمن وعينت عليها واليا عثمانيا، ولكنه أثبت عجزه في إدارة شؤون وحماية المواطنين والتجارة في تلك الموانئ، ما جعل أمير عسير يقوم بما عجز الوالي العثماني من القيام به، وذلك بناء على دعوة من أهالي السواحل اليمنية إلى أمير عسير طلب إنقاذهم من هجمات القبائل اليمنية واليامية الخارجين عن القانون وعجز إمام اليمن من القيام بأي شيء من أجل حمايتهم.