يبدأ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، زيارة إلى سيول بعد زيارات ناجحة إلى باكستان والهند قبل أشهر قليلة، جسدت حرص المملكة على متانة العلاقة مع دول العالم، وتعزيز العلاقات السياسية، والشراكات الاقتصادية مع الدول المؤثرة في المشهد الاقتصادي العالمي. وتعد السعودية، الشريك الاقتصادي الأكثر أهمية والأكبر لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط بحجم تجارة سنوي بين البلدين يتراوح بين 85 إلى 170 مليار ريال، خلال السنوات العشر الماضية، بحسب ما طالعته “العربية.نت”، وفق الإحصاءات الرسمية لتجارة البلدين، بينما تحتل المملكة المرتبة العاشرة في قائمة الاستثمار الأجنبي لكوريا الجنوبية. وستشمل زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، توسيع التعاون الثنائي مع كوريا الجنوبية، عبر بحث مشاريع عدة ضمن خارطة اقتصادية أساسها “رؤية المملكة 2030″، والتي تعد أحد العوامل الاقتصادية التي تعزز الشراكة مع دول العالم، وبخاصة الدول المتقدمة تقنياً واستثمارياً مثل كوريا الجنوبية لتكون شريكة في هذه الرؤية. وعلى هامش الزيارة ستكون الفرصة متاحة، أكثر لمتابعة مشاريع ومستهدفات أعمال الرؤية السعودية – الكورية الجنوبية 2030 والتي تتضمن 40 مبادرة مشتركة جرى إطلاقها للمرة الأولى في العام 2017 حيث تسعى الدولتان لتحقيقها بمشاركة فعالة من القطاع الخاص في كلا البلدين. وتعتبر كوريا الجنوبية أن رؤية المملكة 2030 تعطي فرصة جيدة للارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين، حيث تملك كوريا التكنولوجيا المتقدمة والخبرات المتوافرة، إضافة إلى خبرة متراكمة في التعاون مع المملكة، ولذلك أعتقد أن كوريا ستكون أفضل شريك للمملكة لتحقيق الرؤية 2030. وفي اجتماعات سابقة للجنة الرؤية السعودية – الكورية الجنوبية 2030، وافق البلدان على تنفيذ مشروعات تعاونية في مجالات، التصنيع والطاقة، البنية التحتية الذكية والرقمية، بناء القدرات، الرعاية الصحية والطب، المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار. ونشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، دراسة تؤكد أهمية العلاقات السعودية الكورية الجنوبية، بعنوان: ما وراء النفط: رؤية السعودية 2030 والعلاقات السعودية الكورية الجنوبية، حيث تسلط الدراسة الضوء على ثلاثة عوامل أولاً: التكامل الاقتصادي، حيث يتمتع البلدان بمستوى غير عادي من الشراكة الاقتصادية بعيداً عن المنافسة والنزاع. وتقدم المملكة الطاقة ورأس المال والموقع الاستراتيجي وسوقاً استهلاكيّاً كبيراً وسوق البنية التحتية، الذي يلبي رغبة كوريا الجنوبية في مصادر الطاقة المستدامة والمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر لتنشيط الاقتصاد وتوفير سوق خارجي لشركات التصنيع ومشروعات البنية التحتية، في مقابل الخبرة التكنولوجية والصناعة في كوريا الجنوبية، مع وجود المهندسين والعمّال المهرة والخبرة الواسعة في مجال التنمية الاقتصادية والتجارة، وكلها عناصر وثيقة الصلة بالمملكة. وتسلط الدراسة الضوء على العنصر المشترك الثاني للبلدين المتمثل في غياب الصراع السياسي، خاصة أن العلاقة وثيقة بين البلدين ولا توجد أي مشكلات على مر التاريخ، أما ثالث العوامل التي تدعم علاقة المملكة بكوريا الجنوبية، فهو تاريخ علاقة البلدين، فقد تأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1962، وشهدت علاقات اقتصادية في تجارة الطاقة، وبدأت التجارة في الازدهار عام 1970 يدفعها حجم متزايد من صادرات النفط، ومشاركة كوريا الجنوبية في مشروعات البناء الضخمة في الشرق الأوسط. وتأتي زيارة ولي العهد السعودي إلى كوريا الجنوبية، في سياق سعي المملكة، إلى تحويل تركيزها الاقتصادي من النفط إلى تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، إذ من المرتقب على هامش الزيارة أن تستعرض 4 شركات كورية كبرى الفرص التجارية، وهي كل من “سامسونغ” و”هيونداي موتورز ” و”إل جي” و “إس كي”، وأكد مراسل “العربية” أن ولي العهد سيحضر حفل الانتهاء من تطوير وتوسيع مجمع مصفاة “إس أويل” و”مجمع الأوليفين” الذي تمتلكه شركة أرامكو السعودية.