أعلنت وزارة القوي العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لها بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى مؤسسات الاتصالات، لصرف مستحقات موطن مصري متأخرة لمدة ستة أشهر بإجمالي 22 ألفا و500 ريال سعودي، بقيمة تتجاوز الـ 100 ألف جنيه مصري .وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن وزير القوي العاملة كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن "أ .ع .م" الذي يعمل فني كهربائي لدي إحدى مؤسسات الاتصالات منذ خمسة أعوام، وتوقف صاحب العمل عن دفع مستحقاته المالية منذ ستة أشهر براتب شهري يبلغ 3750 ريالا سعوديا.وبالتواصل مع المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة لمعرفة مدي ما أحرزه لحصول المواطن علي مستحقاته، أوضح أنه قام علي الفور بالاتصال بالمواطن، مؤكدا على ضرورة رفع دعوي لدي المحكمة العمالية وفقا لنظام العمل السعودي لحفظ حقه، وفي نفس الوقت قام مكتب التمثيل العمالي بالتواصل مع "ف .أ" المسئول الإداري بالشركة لصرف مستحقات المواطن وديا ، وبعد المتابعة المستمرة لمدة ثلاثة أشهر وتقديم الدعم بالهيئة العمالية تم التوصل إلي اتفاق مصالحة تم بموجبه صرف 22 ألفا و500 ريال سعودي للمواطن مقابل التنازل عن دعواه، وهو ما وافق عليه وتم توقيع التصالح بالهيئة العمالية ، وحصل المواطن علي المبلغ الذي تجاوز 100 ألف جنيه مصري، فضلا عن تذكرة مغادرة المملكة، مقدما الشكر لوزارة القوي العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي علي سرعة التدخل وحل المشكلة وديا وحصول علي مستحقاته المالية.