أنجزت بلدية محافظة القطيف والبلديات التابعة لها أكثر من 56 ألف رخصة ومعاملة إلكترونية منذ بداية العام الحالي. وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني أن إدارة الحاسب الآلي في البلدية قامت بعمل منظومة للتراخيص والمعاملات الإلكترونية، ضمن تطبيق سياسات ومفهوم «بلدية بلا ورق»، وأنجزت خلال العشرة أشهر من هذا العام 56999 معاملة ورخصة شملت 1060 رخصة بناء جديد، 178 رخصة إضافة الأدوار، 91 رخصة ترميم، 149 رخصة بناء ملحق، 71 رخصة هدم، 1161 رخصة كهرباء، بالإضافة إلى 952 رخصة للحفريات. وبلغت عدد المخالفات المسجلة إلكترونيا 3775 مخالفة صحية، و286 مخالفة نظافة، فيما أصدرت إدارة صحة البيئة 8109 شهادة صحية منها 4590 جديدة و3519 تجديد.وسجلت إدارة الاتصالات الإدارية 38724 معاملة إلكترونية، مثمنًا سرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمعاملات حسب الأنظمة المتبعة في ذلك. وأشار إلى أن إنجازات البلدية الإلكترونية يأتي في إطار تطوير منظومة العمل الإداري وتنظيم سير إجراءات العمل، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز مفاهيم الحكومة الإلكترونية وتقديم الخدمات إلكترونياً تيسيراً على المستفيدين والارتقاء بما يقدم لهم من خدمات. ولفت النظر إلى سعي بلدية محافظة القطيف إلى تحقيق مبدأ سرعة الإنجاز والدقة في إصدار التراخيص، وتحقيق رضا المستفيدين وتوجيه جهود الموظفين القائمين على إصدار التراخيص، وصولًا إلى تقديم خدمة أمثل للمستفيدين، مؤكداً على إنشاء العديد من الخدمات لمساعدة المواطنين والمستثمرين على إنهاء الأعمال بسهولة ويسر وفي وقت قصير، ومن ضمن هذه الخدمات، إضافة إلى تقديم خدمات رخص المحال التي تتضمن طلب وإصدار رخص المحال الجديدة، والحركات على الرخص ”تجديد - نقل ملكية - إلغاء“، وإصدار الشهادات الصحية التي تتضمن قيام صاحب المحل بتقديم طلبات التجديد للشهادات الصحية وإدارة العمالة الخاصة به بسهولة ويسر ومن دون مراجعة البلدية، فضلاً عن الاستعلام عن المخالفات الصحية والفنية.وأضاف: «أن السقف الزمني لإصدار الرخص تختلف باختلاف نوعيتها، فرخصة الحفر تصدر في نفس الوقت إلكترونياً، بينما رخصة البناء تتطلب نحو أسبوع، بينما رخصة المحل تحتاج إلى نحو عشرة أيام والشهادة الصحية تعتمد على ورود التقرير الطبي من ثلاثة إلى سبعة أيام». وأوضح أن إدارة الحاسب تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية، منها إنشاء الخدمات الإلكترونية لتيسير العمل على جميع المستفيدين من الخدمات البلدية وخدمات الموظفين وخدمات المواطنين والشركات والجهات الحكومية والقطاع الخاص وخدمات الموظفين.