قال النائب حسن عمر،عن دائرة الخصوص والخانكة والعبور، انه يجب على الحكومة مراقبة الاسواق والتجار بعد اقرار مجلس النواب للزيادات والعلاوات المقررة للمعاشات والاجور. واضاف عمر فى بيان له : "اعتدنا خلال سنوات كثيرة مضت، ان يقوم التجار برفع أسعار السلع والمنتجات،بعد كل زيادة سنوية او علاوة للموظفين واصحاب المعاشات، مما يجعل المواطن يشعر بالغضب والظلم حيث تلتهم زيادة الاسعار نسبة العلاوة التى تم اقرارها. وتقدم البرلمانى بطلب احاطة لمجلس الوزراء،مطالبا الحكومة، أن تكشف على الاجراءات التى اتخذتها لضبط الاسواق ومراقبة التجار ، مؤكدا على ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة من الاجهزة التنفيذية لمنع جشع التجار. هذا، وقد أقر مجلس النواب، بشكل نهائي،بعد الموافقة علي تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على التقرير التكميلي،علي ما ورد في كتاب مجلس الدولة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ليتم التطبيق من الأول من يوليو المقبل اضافة الى ماجاء فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2019 - 2020 من زيادات فى الأجور والمرتبات والمعاشات.