نفى عضو مجلس الشورى سابقاً وأستاذ الدراسات العليا في جامعة أم القرى الدكتور الشريف حاتم العوني، وجُود إجماع على تحريم المعازف، وأن الموسيقى لها مفاسد ظاهرة. وقال “العوني”: 150 عالِماً فاضلاً قالوا بإباحة الموسيقي والغناء، والأصل في الغزل العفيف الإباحة، وقد تغزّل الصحابة وتغزّل العلماء، ونريد من المحرمين أن يتفكّروا “ما هي مفاسد الموسيقى؟”. جاء ذلك ضمن ردوده حديثياً وفقهياً على من اعترضوا على مقالته بإثبات صحة حديث جابر الدال على استماع الصحابة للموسيقى، والتي نشرها أمس من خلال ثمانية دروس عبر حساباته بمواقع التواصل. وقال “العوني”: حكم الغناء مسألة فيها خلاف معتبر، ولا يصح فيها أي قول يدل على عدم الاعتبار، نحن نحترم قول المحرمين، ونحترم قول المبيحين، فلا يمكن أن نلغي الخلاف الواقع فيها. وأضاف: سبب الاعتبار أنه ليس هناك نصّ قطعي يدل على التحريم، والنصوص التي يحتج بها المحرّمون على التحريم يخالفهم المبيحون بأدلة تدل على الإباحة، وبفهم يخالف فهمهم لتلك الأدلة؛ لأن الدليل يحتمل أن يكون له أكثر من فهم. وأردف: الإجماع المزعوم على تحريم الغناء ليس صحيحاً، وليس هناك إجماع أصلاً في المسألة، والخلاف قديم جداً. وتابع: في أحد المواقع أوردوا أكثر من 150 عالماً قالوا بإباحة الموسيقي، فهناك علماء فضلاء من أهل العلم والديانة قد أباحوا الغناء، فلا يمكن اتهام هؤلاء في أديانهم وأنهم فسّاق أو جهلة، فالذين أباحوا الغناء علماء فضلاء أصحاب ديانة، متسائلاً: فلماذا إذا تكلم اليوم أحد عن إباحة الغناء أول ما يسعى إلى اتهامه في دينه وفي علمه؟ ودعا “العوني” إلى مناقشة مسألة الغناء والموسيقى في هدوء، وقال: نريد من المحرمين أن يتفكّروا ما هي مفاسد الموسيقى؟ طبعاً لا أتكلم عن المفاسد الغيبية التي يدعمها المحرّم، فهي محل نزاع أصلاً؛ لأن المبيح للموسيقى لا يرى لها مفاسد. وأضاف: مبدئياً لا نريد من المحرمين للموسيقى أن يتخلوا عن قناعتهم بالتحريم، لكن نريد منهم أن يفكروا بهدوء: ما هي المفسدة المترتبة على الموسيقى؟ الموسيقى قد تكون مفرحة أو محزنة أو هادئة أو صاخبة أو محمّسة كالموسيقى الوطنية والعسكرية والحروب وما إلى ذلك، فليست الموسيقى لها مفاسد ظاهرة. وأردف: التحريم حول الغناء كله حول الموسيقى غالباً، والأصل في الغزل العفيف الإباحة، والغزل الذي ليس فيه إثارة للغرائز بطريقة واضحة وجلية وليس فيه إيذاء لشخص معين أو تغزل بامرأة معينة باسمها أو بصفتها، فتتأذى بها وينال شرفها وعرضها. وتابع: إن لم يكن لا هذا ولا ذاك، فالأصل في الغزل الإباحة، وقد تغزّل الصحابة وتغزّل العلماء، والكلام في هذا واضح وصريح فالأصل فيه الإباحة. وعن الغناء والعري والنساء، قال “العوني”: لا يمكن لمسلم أن يبيح التفسخ والعري وكشف العورات أو الاختلاط المحرّم كرقص الرجل مع المرأة، وأن يتلامسا، فكل هذا الكلام ليس هناك شك بتحريمه. وأضاف: وجدت بعض الناس عندما يسمعون من يبيح المعازف يرد ما بقي إلا أن تبيحوا وتحللوا الخمر والزنا! أعوذ بالله ما الذي جعل الخمر والزنا مثل آلات المعازف؟! وأردف: هذا يدل على أن المتكلم عنده اندفاع غير علمي وغير منضبط تماماً! جعل الخمر والزنا مثل الغناء؛ بغياً وظلماً وجهلاً شديداً، ومحاولة تلبس على الناس وكأن الذين أباحوا الغناء سيبيحون الخمر والزنا والسرقة والفواحش كلها، أعوذ بالله من الذي يقول هذا الكلام. وتابع: الخلاف في مسألة الغناء والموسيقي هو خلاف معتبر، فليس هناك نصوص قطعية، وليس هناك إجماع صحيح بتحريم المعازف، وإن ادّعي، فالخلاف موجود منذ زمن التابعين، فينبغي أن تؤخذ المسألة بهدوء. وكان “العوني” قد أثار الكثير من الجدل حينما نشر حديثاً صحيحاً يُثبت سماع الصحابة في أعراسهم للموسيقى، وقال: الغناء الذي كان يُغنى به في الأعراس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت بأنه غناءٌ بالمزامير والطبول، وليس بالدفوف فقط، كما يذهب إليه محرمو آلات المعازف. وقال “العوني” في تغريدة: لا أشك أن سياسة فتح ذرائع (المباح) أنفع للإيمان من سدها خشية الوقوع في الحرام! لا أشك أن التأكيد على سماحة الإسلام أقوى ما يقاوم الفساد والانحلال! وأضاف: لا أشك أن التوسيع على الناس في جانب التمتع بزينة الدنيا المباحة هو أكثر ما يعصمهم من التردي في مهاوي المحرمات! صار الورع في التيسير!