استعرضت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، وضمن فعاليات الدورة 41 المنعقدة خلال شهر يونيو الحالي ومستمرة لغاية 12 يوليو المقبل، الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني ضد المواطنين اليمنيين، والتي وصلت إلى حد الاغتيال والقتل خارج نطاق القضاء.أوضحت المداخلة أن مختلف مراحل النزاع في اليمن صاحبت انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل مليشيا الحوثي، حيث انتشرت وقائع القتل خارج إطار القانون والإعدام التعسفي، وشكلت الاغتيالات واحدة من أخطر مصادر انتهاك الحق في الحياة، فمنذ بداية النزاع في اليمن نفذت المليشيا عددًا من الاغتيالات في المناطق التي تقاوم سيطرتها العسكرية، حيث تواصل استهداف المواطنين والسياسيين والإعلاميين والحقوقيين وخطباء المساجد.من جانبه، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن النظام الإيراني يواصل القتل خارج نطاق القانون على أساس الهوية، ففي سبتمبر 2018، قامت قوات الأمن الإيرانية بقتل شاب أحوازي يعمل بائعا متجولًا، وأوضح عقيل أن النظام الإيراني أعدم 255 شخصا على الأقل حتى نوفمبر 2018، وسط محاكمات غير منصفة، كما لا توجد آليات مستقلة لضمان المساءلة داخل السلطة القضائية، خاصة أن القضاة يتم تعيينهم على أساس آرائهم السياسية وانتماءاتهم إلى الحرس الثوري.