محققة الأمم المتحدة في قضايا الإعدام خارج نطاق القضاء، والتي تحقق الآن في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إن المملكة مسؤولة عن قتل الصحفي جمال خاشقجي خارج إطار القضاء. وفي كلمتها لمجلس حقوق الإنسان، قالت كالامارد إن الجريمة تمت المصادقة عليها من قبل مسؤولين رفيعين جداً في الدولة. ولفتت المحققة إلى إن الجريمة التي قام بها 15 عميلاً استوجبت استخدام موارد بشرية ومادية كبيرة، وتمت الاستعانة بموارد الدولة لتنفيذها. وأضافت أن التحقيق السعودي فشل بالتطرق إلى تسلسل القيادة، وأكدت عثورها على أدلة ذات مصداقية تحتم القيام بتحقيقات أوسع حول تورط ولي العهد محمد بن سلمان ومستشاره سعود القحطاني في الجريمة. وأشارت إلى أنها حتى اليوم لم تتلق إذناً للقيام بمقابلات في إطار التحقيق في السعودية، رغم أنها قد قامت بذلك في تركيا والولايات المتحدة وألمانيا والسويد. وتعارض كالامارد السعودية التي تصر على اعتبار الجريمة جريمة محلية، واعتبار القضاء السعودي هو وحده الطرف المخول بالتحقيق فيها. فتصنف المسؤولة الأممية حادثة القتل جريمة دولية كونها وقعت في تركيا وتعتبرها انتهاكاً لاتفاقية فيينا. للمزيد على يورونيوز: ماي: على الرياض التحقيق بمقتل خاشقجي وفق القانون الدولي ونريد محاسبة المسؤول خطيبة خاشقجي تطالب بتحقيق دولي حول مقتله وتعتبر التحقيق السعودي باطلاً ترامب: لم أناقش قضية مقتل خاشقجي خلال مكالمة مع ولي العهد السعودي