أظهرت بيانات نشرت أمس الأول، أن أسعار التجزئة في تركيا زادت 1.2 في المئة في آذار (مارس) قياساً إلى مستواها في الشهر السابق ليتجاوز التضخم التوقعات بفعل ارتفاع تكاليف المواد الغذائية. وقد تقدم هذه البيانات مبرراً للبنك المركزي لمقاومة الضغوط عليه من أجل خفض أسعار الفائدة. ويطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخفض تكاليف الاقتراض في ظل ما يواجهه من تباطؤ في النمو وانتخابات عامة في حزيران (يونيو) بما يثير مخاوف على استقلالية البنك المركزي. وأشار معهد الإحصاء التركي إلى أن أسعار التجزئة زادت 1.19 في المئة على أساس شهري متجاوزة كثيراً توقعات المحللين لارتفاعها 0.89 في المئة في استطلاع أجرته وكالة «رويترز». وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم 7.61 في المئة. وتشير البيانات إلى أن أسعار الجملة المحلية زادت 1.05 في المئة على أساس شهري بينما ارتفعت 3.41 في المئة على أساس سنوي. غير أن بيانات منفصلة عن مبيعات السيارات في آذار أعطت صورة أكثر إشراقاً لأداء المستهلكين، حيث أظهرت نمواً نسبته 75 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي حين تضررت المبيعات من زيادة الضرائب وتشديد قواعد الائتمان. وقال وزير المالية محمد شيمشك في تصريح إلى محطة تلفزيون «إن تي في»: «إننا في مواجهة مباشرة مع مسار تضخمي لا يتفق والاتجاه الذي نريد». وأضاف أن هذا الاتجاه قد يستفيد من هبوط أسعار النفط، ومع ذلك ستسجل تركيا «بسهولة» نمواً اقتصادياً مقداره أربعة في المئة هذه السنة. ورأى أن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه القوى العالمية مع إيران سيكون له آثار إيجابية على صادرات تركيا.