وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس على منح لجنة التحقيق البرلمانية حول حادثة الأمطار بناء على طلبها، مهلة إضافية لمدة شهر اعتبارا من 28 مايو الماضي، حتى يتسنى لها تقديم تقريرها.كما وافق على طلب اللجنة المالية سحب تقريرها في شأن مشروع القانون عن نزع الملكية والاستيلاء الموقت للمنفعة العامة، والمدرج على جدول أعمال المجلس، لمزيد من الدراسة مع الجهات الحكومية المعنية.ووافق المجلس على طلب من اللجنة المالية أيضا بتمديد تكليفها التحقيق في نسبة ومعدل التضخم الاقتصادي وغلاء أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية إلى بداية دور الانعقاد المقبل. واستعجل نواب الحكومة تعويض المتضررين من الأمطار، لافتين الى عدم التناسب بين الضرر وقيمة التعويض الذي لا يتجاوز الـ500 دينار، وأعلنت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان التعويض عن 500 سيارة وبعض المنشآت العقارية، معلنة استكمال الصرف بعد إقرار الميزانية.واعلن النائب الدمخي أن تقرير لجنة التحقيق في أزمة الأمطار جاهز ومطبوع، وهو يعالج الأزمة برمتها، وأن لدى اللجنة 22 كرتونا من المستندات.وفي موضوع التضخم الاقتصادي وارتفاع الأسعار، دعا نواب الحكومة الى إجراء دراسة لمعرفة أسباب الغلاء، مؤكدين أن التضخم في الكويت تعدى حدوده، متسائلين عن الجدوى من زيادة المتقاعد عشرة دنانير سنويا.وتطرق نواب الى موضوع توظيف الوافدين في الجهات الحكومية، والى التوظيف في مؤسسة البترول الكويتية.وفي مجريات الجلسة، افتتحها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عند الساعة التاسعة والنصف صباحا بعدما رفعت نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين. وانتقل المجلس إلى كشف الأوراق والرسائل الواردة، التي تضمنت رسالة من رئيس لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار يطلب فيها منح اللجنة مهلة إضافية لمدة شهر اعتباراً من 2019/‏5/‏28 حتى يتسنى اللجنة تقديم تقريرها، ورسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها سحب تقرير اللجنة رقم (13) في شأن مشروع القانون عن نزع الملكية والاستيلاء الموقت للمنفعة العامة، والمدرج على جدول أعمال المجلس، وذلك لمزيد من الدراسة مع الجهات الحكومية المعنية.كما تضمنت رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بالتحقيق في نسبة ومعدل التضخم الاقتصادي وغلاء أسعارالسلع الغذائية والاستهلاكية، إلى بداية دور الانعقاد المقبل.وقال النائب علي الدقباسي ان كان هناك قصور يحاسب المسؤول عنه ويحال إلى النيابة، ولكن لجان التحقيق تطلب مد الأجل وأصبحنا كأننا مخفر، متسائلا عن السبب وراء عدم انتهاء لجنة التحقيق في أزمة الأمطار من عملها.وتساءل: الى متى ونحن ندور في حلقة لجان التحقيق دون نتائج، مشكلة الامطار تسببت في أضرار، ونحن كالحكومة نطيل أمد المشكلة، وليس دور مجلس الامة في التحقيق أصبحنا مخفرا او جهة تحقيق، لماذا لا يتم تحويل هذه القضايا الى النيابة ومكافحة الفساد، ليس من المقبول أو المعقول في كل قضية أن تطلب اللجان مد الأجل، وإلى الآن لم يعوض المتضررون ولا الأبطال الذين أبلوا بلاء حسنا في مواجهة الأزمة، وأوافق على التمديد للجان احتراما لهم وليس عن اقتناع.وقال النائب خليل الصالح: في رسالة اللجنة المالية عن التضخم المالي، نستغرب عدم اهتمام الحكومة بالمتقاعدين، والتضخم في الكويت تعدى حدوده، وزيادة المتقاعدين عشرة دنانير عن كل سنة، ماذا يفعلون بها؟ الزيادة يجب أن تكون وفق التضخم في كل عام، الحكومة مطالبة أن تلتفت إلى المتقاعدين، وقدمت اقتراحا بمنح بدل النقدي عن الإجازات.وتساءل الصالح: أين البدائل الاستراتيجية؟ حقا دولة ماكو، والرشاوى والفساد انتشرا في كل مكان. واضح أن دور الدولة مفقود ولا توجد استراتيجية ونهج واضح لمعالجة القضايا المالية.وأوضح النائب صالح عاشور أن الحكومة تتجاهل معاناة الناس، فنحن سوف نستقبل موسم أمطار جديدا، والحكومة إلى الآن لم تعوض متضرري الأمطار، والتعويض لا يتناسب مع الخسائر، حتى الدولة الفقيرة لا تعوض بهذا المبلغ. هل يعقل أن التلف يتجاوز 30 ألف دينار والتعويض 300 دينار أو 500 دينار؟ مطالبا وزيرة الأشغال الاسراع في تعويض المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم.وأضاف عاشور أن اللجنة المالية كلفت بتقديم تقرير في شأن نسبة التضخم في البلد، ويفترض مراجعة التضخم وزيادة المواطنين وأهمية التقرير بإلزام الحكومة، لكن اللجنة طلبت التمديد والمطلوب سرعة الانتهاء من الموضوع.وأوضح النائب عادل الدمخي أن تقرير لجنة التحقيق في الأمطار جاهز ومطبوع، ولكن التكليف انتهى في العشر الأواخر، والتمديد للتغطية القانونية، مؤكدا أن التقرير تفرد بشيء هو أنه يعالج أزمة الأمطار برمتها وغير محدد بملف أو جهة معينة، فنحن قابلنا غالبية الجهات المعنية ولدينا نحو 22 كرتونا من المستندات، وكلفنا ديوان المحاسبة لاعداد تقرير فني وذلك استغرق وقتا، وعموما نحن جاهزون لتقديم التقرير بمجرد الموافقة على الرسالة ليدرج في جدول أعمال المجلس.ومن جهته قال النائب عبدالله الكندري: طلع البلا عندنا في تجهيز التقارير وليس عند الحكومة فقط، خصوصا أن المواطن ينتظر سرعة الانجاز، سواء في التحقيق بأزمة الأمطار أو التحقيق في التضخم وارتفاع اسعار المواد الغذائية.وأضاف الكندري: الكل يطالب وزارة التجارة بتوفير الحماية الحقيقية من جشع بعض التجار، ويجب ايقاف ارتفاع الأسعار، متسائلا: أين دور وزارة التجارة؟ يجب ان تكون هناك عقوبات أكثر. هناك صرخة ألم من الضعفاء. من الناس الذين يشتكون ارتفاع الأسعار.وطالب النائب رياض العدساني الحكومة بالمراقبة من ثلاث جهات للحد من ارتفاع الأسعار، وزارة التجارة ممثلة بجهاز المنافسة، ووزارة البلدية ووزارة الشؤون، موضحا أن هناك تجارا شرفاء، وفريق الاحتكار وهناك من يمارس الغش، لافتا أن الأسعار تزداد في المواسم، مطالبا بإجراء دراسة حكومية لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار.وأضاف العدساني: يجب دراسة الرواتب وفق الانتاجية، ولا اقصد البديل الاستراتيجي، فهو لا يحقق العدالة الكاملة، مطالبا بتفعيل دور الجهات الحكومية في شأن الأغذية الفاسدة والمسرطنة.وإلى ذلك قال النائب عبدالله الرومي: نشكر رئيس اللجنة المالية لطلبه سحب مشروع قانون نزع الملكية، لأن فيه مثالب ويجب دراسته دراسة متأنية، والمجلس في حال غير جيدة والاستعجال في اقرار القوانين رغبة في الانجاز، لكن الاستعجال ينعكس سلبا على جودة القوانين ‏وسلامة النص، حتى لا تكون عرضة لأي طعن، مستغربا الضغط على عمل اللجان من خلال الاتيان بقانون متكامل، رغم أنني لا أرى قصورا في قانون نزع الملكية، متمنيا أن يكون تقرير التحقيق في الأمطار جيدا، ولكن لماذا تأخرت الحكومة في صرف التعويضات للمتضررين، لماذا التأجيل، ارحموا الناس وقدروا حاجتهم؟وردت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان بتأكيد أن الحكومة حريصة على صرف التعويض للمستحقين، وتم الصرف لاكثر من 500 سيارة وبعض المنشآت العقارية، وبعد اقرار ميزانية الدولة سوف نستكمل الصرف لكل الحالات وتدور عجلة التعويضات.ورأى النائب خليل أبل أن هناك معلومات ناقصة، الناس تضررت بشكل كبير والتعويض ضئيل جدا، هناك خلل ونعاني من نفس الاجراءات السابقة، الشركات تعمل بالمناطق من دون حسيب ولا رقيب، الخلل في الوزارة.ووافق المجلس على الرسائل الواردة من رئيس لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار ويطلب فيها منح اللجنة مهلة إضافية لمدة شهر اعتباراً من 2019/‏5/‏28 وذلك حتى يتسنى للجنة تقديم تقريرها، ورسالة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها سحب تقرير اللجنة رقم (13) في شأن مشروع القانون عن نزع الملكية والاستيلاء الموقت للمنفعة العامة، ورسالة رئيس لجنة الشؤون المالية بتمديد تكليف اللجنة بالتحقيق في نسبة ومعدل التضخم الاقتصادي وغلاء أسعارالسلع الغذائية والاستهلاكية، إلى بداية دور الانعقاد المقبل.وانتقل المجلس لمناقشة الطلب النيابي بتخصيص ساعتين من الجلسة لبحث استعدادات الحكومة الامنية والدفاعية للاوضاع الاقليمية.وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح جاهزية الحكومة للمناقشة وفرقها الفنية، ويطلب سرية الجلسة للشروع بالنقاش، ووافق المجلس على سرية مناقشة الاستعدادات الحكومية الامنية والدفاعية للوضع الاقليمي، والرئيس الكندري يأمر بإخلاء القاعة.