أجمع أعضاء اتحاد رواد الأعمال، على أن التعديلات التي تمت على قانون المناقصات، تُشكل فرصة سانحة أمام المبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتيح لهم المجال للدخول إلى عالم المال والأعمال من الباب الواسع، عبر العقود الحكومية على اختلافها، من خلال الممارسات بأنواعها، وصولاً إلى تحديد نسب لهم في المناقصات.وأكد عضو الاتحاد سعيد المانع، أن الخطوة الأولى التي يجب على المبادرين الانتباه إليها، هي ضرورة التسجيل في السجل الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في صندوق المشروعات، سواء كان المشروع ممولا أو غير ممول من الصندوق، موضحاً ان التسجيل يعد الخطوة الأساسية والأهم للاستفادة من التعديلات التي أقرت، خصوصا وأن هناك معايير محددة في هذا الجانب.ونوه بأن التعديلات دفعت بإضافة عضو جديد يمثل المشروعات الصغيرة في مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات من الصندوق، مع عضو آخر في لجنة التصنيف، كما أعطت ميزة خاصة للمشروعات من خلال تخصيص الممارسات الحكومية التي تقل عن 75 ألف دينار للمبادرين ليتولوا زمامها، على أن يتم طرحها بالتنسيق مع الصندوق حيث ستتحول جميعها إليه.ولفت إلى أن الممارسات التي تفوق قيمتها 75 ألف دينار ستطرح على المبادرين بأفضلية سعر بنسبة 20 في المئة، ترجح خلالها كفة المفاضلة لصالح المبادر، ناهيك عن إلزام مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، بتأهيل المبادرين، عبر استحداث مادة خاصة لعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع النفطي.وذكر المانع أن التعديلات فتحت المجال أمام المبادرين لدخول عالم المال والأعمال من باب واسع، واكتساب خبرات الكبار في السوق، عبر إلزام الشركات الكبرى بتخصيص 10 في المئة من الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى صندوق المشروعات.من جهتها، قالت عضو اتحاد رواد الأعمال، دلال الأنبعي، إن سمو الأمير هو الداعم الأول لرواد الأعمال بالكويت، وإن رؤيته السامية تعد المحرك الرئيسي لما وصل إليه رواد الأعمال من مكتسبات في الوقت الحالي.وأكدت الأنبعي، أن إقرار تعديلات قانون المناقصات العامة، جاء نتاج جهود الاتحاد، مع العديد من الأجهزة الحكومية المعنية بذلك الأمر على مدار 18 شهراً، لافتة إلى أنه من شأن التعديلات وضع رواد الأعمال على الطريق الذي يدفع أنشطتهم للتطور والنمو، لتشكل لاعباً أساسياً في التحول الاقتصادي بالكويت من دولة نفطية أحادية الايراد، إلى اقتصاد متنوع ومستدام.ورأت أن تعديلات المناقصات ستساهم في القضاء على البطالة، وستشجع الراغبين في الحصول على فرص وظيفية ليصبحوا أصحاب أعمال لها فرص للنمو، لتصبح كيانات اقتصادية كبرى مستقبلاً، ناهيك عن رفع مستوى دخل الفرد بالكويت، ما سينعكس بصورة إيجابية على قضية القروض وغيرها من المشاكل.وشددت على أن الفائدة المزدوجة تتحقق للحكومة من خلال تقليل الإنفاق على الباب الأول للموازنة، والذي يلتهم أكثر من 54 في المئة من المصروفات الحكومية، إذ ستدفع المواطنين للانتقال من القطاع الحكومي ليصبحوا أصحاب أعمال يحققون ذاتهم بمعدلات دخل وثروة أعلى بعيدا عن الرواتب الحكومية.من جهته، قال عضو اتحاد رواد الأعمال، عبدالله العجمي، إن إقرار تعديلات قانون المناقصات، يعد نقلة نوعية بالاقتصاد الكويتي ككل، وأنها ليست الخطوة الأخيرة إذ سيعمل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الجهاز المركزي للمناقصات، على تعديل اللائحة التنفيذية القديمة لقانون المناقصات لتتواءم مع التعديلات الأخيرة.ونوه بأنه بعد تعديل اللائحة ونشرها في الجريدة الرسمية «كويت اليوم»، ستقوم وزارة المالية من خلال قطاع نظم الشراء بإصدار تعميم للجهات الحكومية، للعمل من خلاله على تحقيق مكتسبات المبادرين في القانون المعدل، خصوصاً وأن الجهات الحكومية مطالبة بتنفيذ ما جاء في تعاميم وزارة المالية والتي تنظم إجراءات الشراء المباشر لطلبات الشراء التي تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 75 ألفاً.وأفاد أن الجهات الحكومية مطالبة بأخذ موافقة «المالية»، قبل طرح أي ممارسة أو مناقصة للوقوف على مدى توافر الاعتمادات المالية المخصصة لها في إطار عملية الرقابة المسبقة.ولفت إلى أن هناك فرصة نتجت من التعديلات من شأنها اثراء أي نشاط تشغيلي للشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في السجل الوطني، مع وجود أوامر شراء حكومية يومية بقيم تصل إلى 5 آلاف دينار.