حذرت من الصفقات السياسية بشأنهم بغداد – وعد الشمري: كشفت كتلة الحكمة المعارضة، أمس الاربعاء، عن قرب انطلاق جولة استجوابات بحق عدد من الوزراء، لافتة إلى امتلاكها ادلة تثبت تقصيرهم في اداء مهامهم، فيما طالبت بترك القرار بالإقالة من عدمه إلى مجلس النواب بعيداً عن الصفقات السياسية. وقال النائب عن الكتلة علي البديري في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “هناك من تحدّث بشكل مسيء إلى تيار الحكمة وقراره بالذهاب إلى المعارضة، وأخذ يصوّر للرأي العام باننا سوف نسعى للتشهير بالحكومة بعيداً عن الوسائل الدستورية”. وأضاف البديري، أن “تيار الحكمة كان قد اتخذ قراره بالذهاب إلى المعارضة بعد سلسلة من المباحثات، وهو ليس ردة فعل على جوانب شخصية تتعلق بحجم المشاركة، انما امتعاضاً من نهج ادارة الحكم”. وكشف، عن “النية لتقديم وزراء للاستجواب خلال الايام المقبلة لا يمكن الافصاح عن اسمائهم في الوقت الحاضر”. وبين البديري، أن “الاستجواب سوف يحصل وفقاً للسياقات الدستورية والقانونية وليس استهدافاً شخصياً، ونتوقع أن نتمكن من اقالتهم نتيجة وجود ادلة تستدعي الاقالة سوف يتم عرضها داخل مجلس النواب امام الرأي العام”. وأوضح النائب عن الحكمة، ان “القناعة بأجوبة من يتم استجوابه متروكة لمجلس النواب، فأن صوت مع ابقاء الوزير في منصبه فهذا قرار النواب ولا يمكن التجاوز عليه”. ونوّه، إلى أن “تيار الحكمة مثلما سيمارس دوره في الرقابة فأنه سوف يشيد علناً بأي خطوة ايجابية يتخذها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أو أحد وزرائه”. ودعا البديري، “الكتل السياسية لعدم التغطية على الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد، وأن تترك للنواب ممارسة دورهم وأن يتم اتخاذ القرار المناسب بالإقالة من عدمه على وفق الادلة، وليس الصفقات السياسية”. وافاد بأن «العديد من الوزراء الذين نسألهم عن سبب التقصير الحاصل في مؤسساتهم يلقون باللائمة على مدراء مكاتبهم والوكلاء، وكأنهم هم الذين يديرون الوزارة، وهذه طامة كبيرة ينبغي الوقوف عندها». ومضى البديري، إلى ان «كل تلك الملاحظات سوف تظهر في عملية الرقابة الحقيقية على اداء الحكومة، ولن نسكت او نتهاون اتجاه اي تقصير حيث سنحاسب المتورطين بهدر المال العام أو الفساد المالي أو الاداري». من جانبه، ذكر النائب الآخر عن المحكمة حسن فدعم في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «عمليات الاستجواب تأتي ممارسة لدورنا الرقابي على اعمال الحكومة وليس استهدافاً شخصياً». واضاف فدعم، أن «ثمانية اشهر مرت على عمر الحكومة وشخصنا خللا في العديد من المواقع التي تستدعي منها الوقوف لمعالجتها». ولفت، إلى أن «الدستور والقانون كفل للنائب أن يستجوب المسؤولين التنفيذيين على وفق السياقات العامة بعد جمع الادلة«. وبين فدعم أن «الوقوف في المعارضة سوف يعطي لنا المساحة المناسبة لكي نمارس الدور الرقابي تطبيقاً لمبادئ الديمقراطية الدولية». ويجد، أن «تيار الحكمة هو أول من أسس لمفهوم المعارضة ووضع اللبنة الحقيقية لممارسة الدور الصحيح والايجابي بنحو يدعم العملية السياسية». وأكمل فدعم، بالقول إن «مشروعنا الانتخابي كان يقوم على اساس الاغلبية السياسية والمعارضة، وبوجود هذين الفريقين سوف نستطيع أن نمضي بدور مجلس النواب الرقابي إلى الامام». يشار إلى أن تيار الحكمة كان قد اعلن الاسبوع الماضي تحوله إلى المعارضة السياسية، فيما تنازل زعيمه عن رئاسة تحالف الاصلاح والاعمار ودعا إلى اختيار بديل عنه.