المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرا أعدته كالامار، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا. كما أعلنت وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. في المقابل، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن بلاده ترفض أي محاولات للمساس بقيادتها في قضية مقتل خاشقجي، أو تداول القضية خارج القضاء السعودي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.