دبي: «الخليج» كشف المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور أن النيابة أمرت بإحالة سائق عماني الجنسية يبلغ من العمر 53 سنة إلى محكمة مرور دبي، بعد أن وجهت إليه تهم التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً، وإصابة 13 شخصاً بإصابات جسمانية متفاوتة والإتلاف نتيجة استعمال مركبة، وهي جرائم مرورية ستطالب النيابة العامة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها ضد السائق المتسبب طبقاً للقوانين الاتحادية النافذة - العقوبات، السير والمرور، والدية الشرعية - حيث تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات والغرامة، إضافة إلى إلزامه بسداد مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين وأربعمئة ألف درهم، تؤدى لورثة المتوفين من جراء الحادث.وأكد أن النيابة وبتعليمات وتوجيهات مباشرة من المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي باشرت التحقيقات في الحادث المفجع الذي وقع في مطلع الشهر الجاري، حيث جرى الانتقال إلى موقع الحادث، وأشرف النائب العام على إجراءات المعاينة والتخطيط، فيما بدأ فريق التحقيق برئاسة رئيس النيابة وعضوية رئيس نيابة مساعد المستشار راشد الفلاسي الشامسي، ووكيل نيابة أول عبدالله بن سالمين السويدي، وبالتنسيق مع المختصين في مركز شرطة الراشدية، بإجراءات التحقيق في ملف الحادث، حيث أمرت النيابة حينها بتوقيف السائق المتسبب وعرضه على النيابة.وأظهرت معاينة النيابة العامة في موقع الحادث، وهو طريق مكون من أربعة مسارب تؤدي إلى مدخل محطة مترو الراشدية، وتبين وجود مسربين مخصصين للحافلات الثقيلة ومركبات الأجرة إلى اليمين من الطريق، فيما خُصص المسربان الآخران إلى اليسار للمركبات الخفيفة، كما تبين للنيابة وجود لافتات تحذيرية ذات إنارة متقطعة على بعد 342 متراً من موقع الاصطدام توضح المسار المخصص والارتفاعات المسموح بها للمركبات بجميع أنواعها، ومنها الحافلات الثقيلة، وتحذر من وجود مطبات على الطريق لتهدئة السرعة، إضافة إلى وجود اثنين من اللوحات الإرشادية المعلقة ذات الحجم الكبير لتنبيه قائدي المركبات بالالتزام بالخط السير الإلزامي، الأولى على بعد 317 متراً من موقع الاصطدام، والثانية قبل الحاجز الحديدي المعلق، حيث وقع الحادث، كما تبين من معاينة النيابة وجود لافتة تحدد السرعة على الطريق ب 40 كلم / س، ومخرج للمركبات المرتفعة قبل الحاجز الحديدي.