قالت صحيفة «فاينانشال تايمز» إنه عندما واجهت شركة «أبراج» اتهامات بسوء إدارة صندوقها للرعاية الصحية والبالغة قيمته مليار دولار العام الماضي، أدرك مسؤولوها التنفيذيون أن هناك حاجة لتعيين شركة خارجية محايدة ذات سمعة موثوقة للتحقيق بهذه المزاعم. واتُهِمَت شركة «أبراج»، التي كانت حتى وقت قريب تسيطر على قطاع الأسهم الخاصة في الأسواق الناشئة، باستخدام أموال الصندوق لدعم أعمال مؤسسها عارف نقفي. وحصلت «أبراج» على معظم هذه الأموال من مستثمرين في مؤسسات كبيرة، بما فيها مؤسسة «بيل وميلندا جيتس». ونفى نقفي مراراً وتكراراً ارتكابه أي مخالفات. ومع ذلك، يبدو أن الأسوأ قد انتهى عندما برأ التحقيق الذي أجرته شركة «كيه بي إم جي» الاستشارية مجموعة «أبراج» من تهم سوء استخدام المال، بعد أسابيع قليلة من اندلاع الفضيحة. إلا أنه سرعان ما أصبح مسؤول تنفيذي رفيع في «أبراج» قلقاً بشأن تضارب محتمل في المصالح. وقال الشريك في ذلك الوقت: «لقد كان خطأ فظيعاً». وتبين فيما بعد أن لدى «كي بي إم جي» علاقات وثيقة مع كبار المسؤولين في «أبراج»، حيث كان ابن الرئيس التنفيذي لذراع «كي بي إم جي» في دبي، يعمل لدى «أبراج»، في حين عمل أحد المسؤولين التنفيذيين، أشيس ديف، في كلتا الشركتين. كما عملت «كي بي إم جي» مع الشركات التي كانت لدى «أبراج» فيها استثمارات كبيرة. وقالت الشركة الاستشارية إن مراجعتها للأعمال التجارية كانت مبنية على معلومات محدودة مقدمة من المجموعة. ومنذ أن ظهرت الفضيحة، بدأت «أبراج» بالانهيار تدريجياً. وكانت الشركة التي تدير أصولاً بقيمة 14 مليار دولار، القوة الدافعة وراء بعض أكبر عمليات الاستحواذ في الأسواق الناشئة، لكنها فيما بعد تركت خبراء الأسهم ليتكشفوا الدروس المستفادة من هذه الفضيحة. وقال لودوفيك فاليبو، أستاذ العلوم المالية في كلية سعيد للأعمال التابعة لجامعة أكسفورد، إن فضيحة «أبراج» كانت بمثابة إنذار ودعوة إلى التيقظ، مضيفاً: «يجب ألا يكون الناس ساذجين بشأن العقود التي يوقعها مراجعو الحسابات ». وأوضح: «تظهر قضية «أبراج» مدى الحرية التي يتمتع بها المستثمرون، ولو كانوا أكثر استباقية، لما مضت عمليات سوء استخدام الأموال من دون أن يلاحظها أحد». وقال فاليبو إن على مراجعي الحسابات أن يكونوا أكثر وضوحاً وشفافية، بدلاً من سرد كم هائل من المعلومات عن الشروط والأحكام في 150 صفحة.