تعهد مارتن غريفيث، المبعوث الأممي الخاص لليمن، بتنفيذ توجيهات الأمين العام للأمم المتحدة والالتزام بالمرجعيات الثلاث لحل الأزمة اليمنية؛ ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، إلى جانب قرار مجلس الأمن الدولي «2216».وجاء تعهد غريفيث على هامش لقائه علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، في الرياض أمس (الأربعاء)، بعد أن شهدت العلاقة بين الحكومة الشرعية والمبعوث الأممي توتراً خلال الفترة الماضية، ومطالب الحكومة الواضحة بالعودة إلى التنفيذ الصحيح لنصوص اتفاق السويد، خصوصاً فيما يتعلق بعملية إعادة الانتشار في الحديدة وفقاً لـ«مفهوم العمليات» المتفق عليه.من جانبه، أكد نائب الرئيس اليمني حرص الحكومة الشرعية على السلام وتمسكها بالتنفيذ الكامل لاتفاق السويد، خصوصاً ما يتعلق بانسحاب الميليشيات الحوثية الحقيقي من موانئ ومدينة الحديدة وإنجاز ملف الأسرى والمعتقلين.وعبّر الأحمر عن شكر وتقدير الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للرد الإيجابي من الأمين العام للأمم المتحدة وتأكيده على التزام المنظمة الأممية بالمرجعيات الثلاث المعترف بها، وعلى ضرورة الالتزام بالتنفيذ الكامل لاتفاق السويد، وبأن الحكومة الشرعية هي الممثل الوحيد للشعب اليمني، وأن العلاقة الإيجابية معها هي مفتاح حل الأزمة واستئناف عملية السلام.وشدد الأحمر على أن الحكومة الشرعية ومنذ الوهلة الأولى تتعامل بكل إيجابية ومرونة مع المبعوث الأممي، وأنها قدمت كثيراً من التنازلات من أجل التخفيف من معاناة الشعب اليمني وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وفقاً للمرجعيات الثلاث.كما عبّر نائب الرئيس اليمني عن أمله في تنفيذ ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته الموجهة للرئيس هادي، مشيراً إلى أن الشرعية سوف تعاود الانخراط الكامل وبكل إيجابية في جهود المبعوث الأممي من أجل إعادة مسار عملية السلام إلى الطريق الصحيحة وفقاً للمرجعيات الثلاث، وإلى جوهر وروح اتفاق السويد.وتحدث الأحمر عن استمرار التصعيد العسكري من قبل ميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران؛ من استهداف للمدن، وإطلاق للطائرات المسيرة، والصواريخ الباليستية، باتجاه السعودية، واستهداف للملاحة الدولية، في خطوات تُنبئ عن نوايا للاستمرار في الحرب ومضاعفة الأزمة الإنسانية.وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) نقلت عن المبعوث أنه «جدد تأكيده الالتزام بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي (2216)، والتزامه بتنفيذ توجيهات الأمين العام للأمم المتحدة»، مشيراً إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة باستئناف جهود السلام.إلى ذلك؛ أوضح راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، أن تنفيذ اتفاق استوكهولم يجب أن يكون بصفته منظومة متكاملة دون أي تجزئه، وأفاد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «نؤكد شكرنا للأمين العام للأمم المتحدة لتعاطيه المسؤول والبنّاء في القضايا التي كانت محل خلاف مع المبعوث الأممي، خصوصاً اتفاق استوكهولم الخاص بالحديدة كمنظومة متكاملة دون تجزئة أو تقسيم، إضافة إلى الضمانات الأساسية للحل؛ وهي المرجعيات الثلاث». وتابع: «نتمنى أن تكون هذه العودة في هذا الاتجاه حتى نستطيع تحقيق سلام دائم وشامل لليمن، لكن للأسف الشديد الميليشيات على الأرض تقوم بالتحشيد في الحديدة وأكثر من جبهة، وكل المؤشرات على الأرض تؤكد عدم نيتهم تنفيذ اتفاق استوكهولم أو أي تسوية شاملة، كل ما يحدث من تصعيد عسكري يثبت أن الميليشيات الحوثية لا تريد إلا استمرار الحرب ولا تفهم إلا لغة القوة».وأعلن المبعوث في بيان أن لقاءه مع الحكومة اليمنية «تطرّق إلى الخطوات اللازمة للمضي قدماً في عملية السلام في اليمن»، وأعاد «التأكيد على أهمية إحراز تقدّم ملموس وسريع في تنفيذ اتفاقية استوكهولم»، وقال: «لقد عقدت اجتماعات مثمرة للغاية مع نائب الرئيس علي محسن. وقد شجعني انفتاح حكومة اليمن ومرونتها والتزامها المستمر بتحقيق السلام. إنني مصمم على المضي قدماً بعملية السلام، بناءً على نتائج الحوار الوطني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستئناف المشاورات مع الأطراف في أقرب وقت ممكن».وأكد المبعوث الخاص من جديد التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع الأطراف من أجل التوصّل إلى اتفاق سلام شامل بقيادة يمنية في اليمن، وحثّ جميع الأطراف على تهيئة بيئة مواتية لتحقيق ذلك.