أكد مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الأربعاء، التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع مختلف الأطراف المعنية بالملف اليمني من أجل التوصّل إلى اتفاق سلام شامل في اليمن. واستأنف غريفيث تحرّكاته لحلحلة الأزمة اليمنية بلقاء جمعه بالعاصمة السعودية الرياض مع أعضاء بالحكومة اليمنية، وذلك بعد خلافات شديدة معها حول إجراءات تنفيذ اتفاق الحديدة بلغت حدّ إرسال الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي برسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يشكوه فيها ما يعتبره سياسة غير متوازنة لغريفيث وانحيازا من قبله للمتمرّدين الحوثيين. وتُؤاخذ حكومة هادي غريفيث بشكل خاص على قبوله الانسحاب الشكلي الذي قال الحوثيون إنّهم نفذوه من الموانئ الثلاثة على البحر الأحمر في غرب اليمن؛ الحديدة والصليف ورأس عيسى، تنفيذا لجانب من اتفاق الحديدة، بينما اعتبرت الحكومة اليمنية ذلك “مجرّد مسرحية”. ولا تبدو حكومة هادي راضية على إمساك الدبلوماسي البريطاني السابق بملف السلام اليمني، لكنّ الرجل لا يزال مدعوما أمميا ودوليا، كما أن جهوده تحظى بدعم إقليمي أيضا. وأفاد بيان صحافي نشر على الموقع الإلكتروني لبعثة الأمم المتحدة لليمن أنّ اجتماع غريفيث في الرياض تطرق إلى الخطوات اللازمة للمضي قدماً في عملية السلام، حيث أعاد غريفيث التأكيد على أهمية إحراز تقدّم ملموس وسريع في تنفيذ اتفاق ستوكهولم. وقال غريفيث “لقد عقدت اجتماعات مثمرة للغاية مع نائب الرئيس علي محسن الأحمر. وقد شجعني انفتاح حكومة اليمن ومرونتها والتزامها المستمر بتحقيق السلام”. وتابع المبعوث الأممي قائلا “إنني مصمم على المضي قدما بعملية السلام، بناء على نتائج الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستئناف المشاورات مع الأطراف في أقرب وقت ممكن”. وحث جميع الأطراف على تهيئة بيئة مواتية لتحقيق السلام. وبسبب خلافات حادة في تفسير نصوص اتفاق ستوكهولم، لم تحرز الأطراف اليمنية أي تقدم عملي على الأرض بشأن تنفيذ الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر الماضي.