أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تدرس كل الخيارات المتاحة حيال ملف الأزمة السودانية، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات في صورة تصاعد العنف في البلاد. كما شددت الإدارة الأميركية على أن المخرج الوحيد بالنسبة للسودان لتفادي الانزلاق في مزيد من العنف والفوضى، يكمن في المضي قدما نحو استئناف المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة السودانية للتوصل إلى اتفاق يضمن صيغة توافقية لقيادة المرحلة الانتقالية. وقالت ماكيلا جيمس نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق أفريقيا والسودان، إن واشنطن تدرس كل الخيارات بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات إذا زاد العنف، وذلك في أعقاب سقوط قتلى في صفوف المحتجين السودانيين عند فض اعتصام الخرطوم. وأكدت جيمس، خلال جلسة بمجلس النواب أن الخارجية "ندرس كل الخيارات بما في ذلك العقوبات في أي وقت إذا تكرر مثل هذا العنف". وأوضحت أن العقوبات ربما تشمل التأشيرات أو عقوبات اقتصادية. كما أضافت في هذا السياق "نريد استخدام الأداة المناسبة ونريد استهداف الأشخاص المطلوب استهدافهم". المبعوث الأميركي دونالد بوث يؤكد أن مشاوراته تهدف إلى دفع الطرفين في السودان إلى استئناف التفاوض المباشر وقالت جيمس أمام لجنة فرعية معنية بشؤون أفريقيا بلجنة الشؤون الخارجية في المجلس إن واشنطن تعتقد بأن أفضل نتيجة ممكنة لأحداث السودان هي التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة الممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير. وسلّطت المسؤولة في الخارجية الأميركية الضوء على دعم كل من الإمارات والسعودية على تولي السلطة حكومة انتقالية بقيادة مدنية. وقالت جيمس إن السعودية والإمارات أبلغتا مسؤولين أميركيين برغبتهما في أن تتولى السلطة حكومة بقيادة مدنية لأن غير ذلك سيسفر عن عدم استقرار أوسع نطاقا في المنطقة. وكانت عينت الخارجية الأميركية الدبلوماسي المخضرم دونالد بوث مبعوثا لها إلى السودان في العاشر من يونيو الجاري. وأشادت جيمس بجهود الوساطة التي قادتها إثيوبيا في السودان وقالت إن واشنطن أكدت "بعبارات قوية للغاية" أنه لن يتم قبول فرض حكومة عسكرية من جانب واحد. وبدأ دونالد بوث مشاورات مع قيادات قوى الحرية والتغيير ورئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، فيما أعرب عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق ياسر العطا عن عدم ممانعة الانتقالي المناصفة بالمجلس السيادي. وذكر بوث أن مشاوراته تهدف إلى دفع الطرفين إلى استئناف التفاوض المباشر.وأكد المبعوث الأميركي خلال لقائه أعضاء المجلس العسكري الانتقالي أن سلامة أهل السودان فوق أي شيء، مشدداً على أهمية وضرورة التفاوض المباشر بين الطرفين. وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان في عهد الرئيس السابق عمر البشير بسبب مزاعم دعم جماعات مسلحة وكذلك الحرب الأهلية في دارفور. وجرى رفع العقوبات التجارية في عام 2017 لكن ظل السودان مدرجا على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وهو ما يمنعه من الحصول على التمويل، الذي تشتد حاجته إليه، من أي مقرض دولي. وتقول واشنطن إن السودان سيبقى على هذه القائمة حتى يترك الجيش السلطة. وقالت كارين باس عضو مجلس النواب الديمقراطية ورئيسة اللجنة الفرعية إنها كانت تعتزم زيارة السودان مع عدد من أعضاء المجلس خلال الأسبوع المقبل لكن الزيارة ألغيت بعد إبلاغهم بأن مثل هذه الزيارة لن تكون آمنة.