عندما بدأ التضخم في التهام راتبها الذي تدفعه الدولة، بدأت المهندسة المعمارية والأستاذ المساعد الليبية سهام صالح في بيع الرسومات عبر الإنترنت لتغطية احتياجاتها وكسب دخل جديد تساعد به أسرتها. وانضمّت سهام إلى عدد متزايد من النساء الليبيات اللائي بدأن مشاريع ناشئة في بلد محافظ لا يزال الكثير من مواطنيه يعتقدون أن مكان المرأة هو المنزل، ولكن الضغوط على الدخل الشخصي والعائلي بعد سنوات من الفوضى السياسية أجبرت النساء على البحث عن أعمال إضافية. والقطاع الخاص في ليبيا صغير الحجم، مما يعني أن هناك سوقا للسلع المنتجة محليّا. وتهيمن الدولة على الاقتصاد وتوظف معظم البالغين. ووفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة فإن الرجل هو العائل التقليدي للأسرة، لكن كانت نسبة حوالي 30 في المئة من النساء ضمن القوة العاملة اعتبارا من 2015. وقالت سهام صالح “لا أستطيع العيش على راتب أستاذ مساعد حتى لو تم دفعه”. وتبيع سهام رسوما لأشخاص يرتدون الملابس التقليدية الليبية بعد أن تنفذها على كمبيوتر. وفقا لتقرير الأمم المتحدة فإن الرجل هو العائل التقليدي للأسرة، لكن كانت نسبة حوالي 30 في المئة من النساء ضمن القوة العاملة اعتبارا من 2015 وأضافت “الحمد لله… الناس يريدون شراء المنتجات”. وتعمل سهام أيضا في مجال الهندسة المعمارية لحسابها الخاص. وأثّرت الظروف الأمنية والسياسية المضطربة على مستويات معيشة الليبيين، وباتت ليبيا تعاني من أزمة سيولة تسبّبت في عدم حصول الموظفين الحكوميين على رواتبهم بالكامل. وقالت ياسمين خوجة، وهي مديرة حاضنة أعمال خاصة بالمرأة إن النساء نادرا ما يشغلن وظائف خارج قطاعات مثل التدريس، لكن الحاجة إلى مزيد من الدخل للأسرة غيّرت الوضع. ودرّب مركز جسور للدراسات والتنمية الذي تديره ياسمين حوالي 33 امرأة من صاحبات المشاريع، وقدّم المشورة القانونية وعمل على توفير أماكن للمشاريع لأن النساء غالبالا يستطعن تحمّل تكاليف استئجار أماكن. وفي حين أن مشروع “نقشة” الخاص بسهام لا يزال في مراحله الأولى، هناك مشاريع أخرى ناشئة تنمو سريعا مثل ذلك الخاص بنجوى شكري. وبدأت نجوى في تصميم الملابس من المنزل في عام 2016، وبيعها عبر الإنترنت. وبات لديها، مع خمس نساء أخريات، ورشة تبيع 50 قطعة شهريا وتخطط لفتح متجر في العام المقبل في شارع الجرابة، وهو شارع التسوّق الرئيسي في طرابلس، وليصبح المتجر ناجحا، يجب أن يرتفع إنتاج الورشة إلى 150 قطعة شهريا. وساهم شقيقها وعائلتها في استثمارات قدرها عشرة آلاف دينار.وأكبر التحديات التي تواجه الشركات الناشئة هي العقبات القانونية، والافتقار إلى أنظمة الدفع الإلكتروني. وتعود بعض القوانين التجارية الليبية إلى الستينات من القرن الماضي، وهي معنية بالشركات الكبرى مثل شركات النفط، وليس الشركات الناشئة. وبموجب هذه القوانين، تحتاج الشركات إلى إيداع الآلاف من الدنانير. وقالت ياسمين خوجة “البنوك لا تعطي قروضا وهذا ما يعيق نموّ وازدهار المشاريع الصغرى الخاصة، رغم أنها قادرة على تشغيل نساء وشباب عاطلين عن العمل ويحتاجون إليه”. وبدأت مياز الهاشمي بروح التحدي مشروعا في الأسبوع الماضي لتدريب النساء على إصلاح أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. وقالت “هناك طلب كبير لأن العديد من النساء يترددن في الذهاب إلى متجر للهواتف يعمل فيه الرجال، لأن لديهن ملفات شخصية على هواتفهن”. وشاركت ست نساء في أول جلسة تدريبية لها، ودفعت كل مقابلا لذلك.