أصدرت هيئة السوق المالية السعودية تعليمات لتنظيم تملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب لحصص استراتيجية في الشركات المدرجة، بعد أن كان تملك المستثمر الأجنبي محصورا بآلية المستثمر المؤهل، لتسمح الآلية الجديدة للمستثمر الأجنبي خارج القطاع المالي بتملك حتى 100% في الشركات السعودية المدرجة، شرط ألاّ يتصرف بأسهمه لمدة عامين. وكشف رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، في مقابلة مع "العربية" أن السماح بالاستثمار الأجنبي الاستراتيجي للمؤسسات في سوق الأسهم السعودية، لا يخضع للقيود التي كانت تنطبق على "المستثمر المالي" إلا بشرط واحد يتثمل في أنه "يُحظر على المستثمر الأجنبي بيع الأسهم بعد شرائها لمدة سنتين". وكانت السوق المالية السعودية تسمح للأجانب من فئة الصناديق المالية، وشركات الوساطة المالية، والصناديق العالمية، ذات رؤوس الأموال الكبيرة بشراء الأسهم السعودية بحد أقصى 49% من رأسمال الشركات السعودية للمستثمرين الأجانب مجتمعين، لكنها بقرار اليوم سمحت لمختلف الشركات والمؤسسات الأجنبية بتملك الأسهم، بشكل استراتيجي لا تقل مدته عن عامين. وأوضح القويز لـ "العربية" أن الاستثمار الاستراتيجي الجديد لا يتطلب فيه حد أدنى من رأس المال، ولا نسبة محددة من قيمة الاستثمار ولا يخضع للقيود السابقة المعمول بها بالنسبة للمستثمرين الماليين الأجانب، لكنه يتطلب "استثمارا من مؤسسة وليس من فرد، ويحظر بيع ذلك الاستثمار المؤسسي الاستراتيجي إلا بعد مرور فترة عامين من تاريخ الشراء". وقال إن "عدم تحديد قيمة أو سقف أعلى أو حد أدنى جاء لأنه ربما يكون أحد المستثمرين يرغب في شراء حصة كبيرة لكنه يبدأ في بناء تلك الحصص باستثمار معين في المرحلة الأولى، ولذلك ترك القرار الفرصة مفتوحة لمختلف المستثمرين الاستراتيجيين من المؤسسات بموجب تحقيق شرط عدم البيع في خلال سنتين". وأوضح أن مجلس هيئة السوق المالية قرر "اعتماد التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصا استراتيجية في الشركات المدرجة، بما يسمح للمستثمرين الأجانب الاستراتيجيين تملك أكثر من 49%" مؤكداً سعي الهيئة إلى رفع كفاءة السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي. وأشار إلى أن قرار مجلس الهيئة، قضى بتعديل فقرة من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، إضافة إلى تعديل فقرة من الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية. وبين أن "السوق السعودية بدأت بفتح الباب للمستثمرين الأجانب للمرة الأولى بالعام 2015 وكان التركيز آنذاك على المستثمر المالي مثل مدراء الأصول والشركات الاستثمارية ومدراء الصناديق". وكشف أن المرحلة التي أعقبت السماح للمستثمرين الماليين "شهدت ورود طلبات من مستثمرين غير مصنفين على أنهم مؤسسات مالية ولديهم الرغبة في دخول السوق السعودية ولذلك جرى هذا التعديل والذي سيعمل به بالتوازي مع القرارات السابقة التي تسمح للأجانب بتملك الأسهم في السوق المالية السعودية". واعتبر أن قرار السماح للمستثمر الاستراتيجي و"الذي عادة هو من المؤسسات وليس الأفراد" يأتي ليسمح للمؤسسات الراغبة بالاستثمار الاستراتيجي بتجاوز شروط كانت تمنعهم وفق نظام المستثمر المالي الذي سيظل معمولاً به. وبين القويز أن من أبرز الشروط التي يخضع لها "المستثمر الأجنبي المالي" ولا يخضع لها "المستثمر الأجنبي الاستراتيجي" شرط حد التملك بـ 10% و49% للمستثمرين المجتمعين. وشدد على أن "منظومة المستثمر الاستراتيجي، في سوق الأسهم السعودية، تنطبق على المستثمر المؤسسي بما يعني أنه شخص اعتباري وليس طبيعيا (فرد)" موضحاً أنه من غير المتصور أن يكون المستثمر "شخصاً طبيعياً واستراتيجياً بنفس الوقت فالاستثمار الاستراتيجي يكون للمؤسسات". وعن شمول هذا السماح للمستثمرين الأجانب الاستراتيجيين في تملك الأسهم السعودية، كشف القويز لـ"العربية" أن شروط الاستثمار الاستراتيجي تنطبق على كامل الأسهم في السوق المالية السعودية ما عدا 3 فئات يحظر الاستثمار بها للأجنبي وهي: الفئة الأولى: الشركات العقارية ذات النشاط الأساسي في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، فستظل محظورة على كافة أنواع المستثمرين الأجانب. الفئة الثانية: الشركات التي يحظر نظامها الأساسي دخول المستثمرين الأجانب في رأسمالها (لكن القويز يوضح أن كثيراً من الشركات السعودية بدأت بتغيير نظامها الأساسي بشكل متسارع للسماح للأجانب). الفئة الثالثة: الشركات التي لديها منظم قطاعي مثل البنوك والتأمين والاتصالات، وهي تخضع لشروط هيئة التنظيم التي تنظم ذلك القطاع. وكشف أن نسبة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية، قفزت بشكل متسارع من 3.5% في مطلع العام الحالي، إلى 7% في الأشهر الستة الأولى من العام، واصفاً هذه الزيادة بأنها "قفزة كبيرة تواكب دخول المستثمرين الماليين، وانضمام مؤشر الأسهم السعودية، إلى المؤشرات العالمية". واعتبر رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أنه مع "خلق المزيد من القنوات ومع إقرار السماح للمستثمر الاستراتيجي بتملك الأسهم في السعودية دون قيود، فسوف يعطي ذلك حوافز كبيرة لزيادة التنوع في طبيعة وحجم المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية، من مستثمرين استراتيجيين وماليين وأجانب وسعوديين". يذكر أن هيئة السوق المالية السعودية، اعتمدت تعليمات المستثمرين الاستراتيجيين في السوق المالية، بعد نشرها مشروع التعليمات على موقعها الإلكتروني لمدة 30 يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حيال تلك التعليمات.