عقد برنامج "إيجار" بالتعاون مع غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية أمس الثلاثاء في الرياض، اللقاء التعريفي بعقد الإيجار الموحّد للقطاع العقاري التجاري، بحضور عدد من الوسطاء العقاريين والمعنيين والمهتمين بالشأن العقاري من مستثمرين ووسطاء وملاك العقارات. وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة العقارية عائض الوبري خلال افتتاح اللقاء، على أهمية تطوير المنظومة العقارية في المملكة، مشيداً بدور مسؤولي شبكة "إيجار" في تطبيق عقود الإيجار وتوثيقها إلكترونياً، لما لذلك التوثيق من تعزيز الثقة بين أطراف السوق العقارية والمستفيدين منها، عاداً تلك الثقة مفتاح تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي. وقدّم مدير الأداء الاستراتيجي في شبكة "إيجار "عبدالرحمن السماري شرحاً تفصيلياً عن البرنامج، وعن عقد الإيجار الموحّد للقطاع العقاري التجاري الذي أطلق في ديسمبر 2018 بصورة غير إلزامية، وبدأ التطبيق الإلزامي باستخدامه بالشبكة في 15 مايو 2019. وأوضح السماري أن عقد "إيجار" التجاري يشتمل على عدد من المزايا الإضافية، ومنها: تمكين الأفراد المواطنين أو المنشآت التجارية أو الجمعيات التي تملك سجلاً تجارياً من توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحّدة، والمعتمدة من وزارة العدل، وذلك في كل أنحاء المملكة من خلال الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المعتمدة، وميزة العقد المشروط التي تتيح تسجيل العقد وإضافة مدة متفق عليها تسبق تفعيل العقد وسريانه، واشتمال العقد لخيارات متنوعة من العقارات مثل المعارض التجارية، والمكاتب، والمستودعات، والمحلات داخل المراكز التجارية وخارجها، والأكشاك داخل المراكز التجارية وخارجها، وغيرها من أنواع العقارات التجارية التي يتضمنها تدريجيا، إلى إمكانية إتاحة صلاحيات للمستأجر مثل التأجير بالباطن، وتغيير السجل التجاري أو نشاطه، بعد تحديث البيانات في النظام، إضافة إلى المزايا العامة الأخرى التي توفرها الشبكة في عقودها الموحّدة، ومنها: حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وتوضيح واجبات الأطراف والتزاماتهم وتوثيقها واعتمادها من وزارة العدل، ومعاملتها بصفتها سنداً تنفيذياً، مما يسهم في تقليص النزاعات في قطاع الإيجار العقاري، والقضايا المرفوعة في المحاكم، ومدد التقاضي، وتنظيم عمل منشآت الوساطة العقارية لتقديم خدمات أفضل. يذكر أن برنامج "إيجار" تلقى العديد من ردود الأفعال الإيجابية خلال فترة الإطلاق الأولية لعقد الإيجار الموحد للقطاع العقاري التجاري، وطالبت تلك الردود بإضافة العقارات الأخرى مثل الصناعية والزراعية والاستثمارية إلى شبكة "إيجار" الإلكترونية. ويوفر "إيجار" الأدوات والحلول الإلكترونية التي تسهم في تيسير إجراءات العمل في قطاع الإيجار العقاري، ومنها السندات الإلكترونية، التي يتيح استخدامها من خلال النظام الإلكتروني الاستغناء عن العقود والوثائق الورقية، وتسهيل متابعة سداد الدفعات الإيجارية إلكترونياً عبر متابعة البيانات المسجلة، وخدمة التنبيهات والإشعارات، بالإضافة إلى خدمات الدعم والمساعدة من خلال قنوات تواصل متعددة "هاتفية وإلكترونية".