تشهد سوق التأمين في الإمارات، إصدار أكثر 3.5 مليون وثيقة تأمين على المركبات سنوياً، بقيمة 7.5 مليار درهم، بحسب إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام هيئة التأمين. وقال الزعابي، خلال ندوة تأمينات السيارات في دبي، أمس، إن نشاط التأمين على المركبات بدولة الإمارات سيستمر في تحقيق دوره الفعال في حماية الأفراد والممتلكات، وفق أعلى مستوى للخدمات، مع المحافظة على معدلات نمو مرتفعة في السنوات المقبلة. ولفت إلى أن التأمين على المركبات في الدولة، يعتبر أحد أكبر فروع التأمين في السوق الإماراتي، من خلال إصدار أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون وثيقة تأمين سنوياً، من قبل 46 شركة تأمين، بإجمالي أقساط مكتتبة، تمثل ما نسبته 23% من فرع التأمين على الممتلكات والمسؤوليات، وبما يوازي 7.5 مليار درهم، وبنسبة خسارة إجمالية 79%. وأكد الزعابي، في الكلمة الافتتاحية لندوة (أفضل الممارسات في قطاع التأمين على السيارات) بتنظيم من جمعية الإمارات للتأمين ورعاية هيئة التأمين، والتي تستمر لمدة يومين، بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، وممثلين عن هيئة التأمين وإدارات الترخيص وتسجيل المركبات، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وشركات تقنية المعلومات ومقيمي الخسائر، وجهات قانونية ذات صلة، أكد بأن نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، والذي بدأ تطبيقه في بداية عام 2017، قد ساهم في تنظيم سوق التأمين على المركبات في الدولة، من خلال تحديد السعر الفني السليم، وتحقيق المنافسة المنضبطة بين شركات التأمين وزيادة المزايا وتحسين الخدمة المقدمة للمؤمن لهم، كما ساهم في تطوير الأسس والقواعد الفنية وإرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق تأمين المركبات بالإمارات، وفق أفضل الممارسات العالمية. وأشار الزعابي إلى أن التطبيق للنظام الموحد لوثيقتي التأمين على المركبات، يؤشر إلى تحقيق المستهدف منها، لافتاً في هذا الخصوص إلى أن نتائج شركات التأمين بدأت بالتعافي بعد سنوات من عمليات البيع دون السعر الفني التأميني السليم (حرق الأسعار)، وشدد في الوقت نفسه على أن أسس استرداد المطالبات وتسوية الذمم القائمة بين شركات التأمين يتطلب قيام الشركات بالعمل معاً، لإيجاد حلول لإشكالية استرداد وتسوية المطالبات من دون تراكم بين الشركات، وبما ينسجم مع قواعد ممارسة المهنة ويحقق الاستدامة في نظام التأمين على المركبات في الدولة. تطورات مهمة من جانبه، أوضح فريد لطفي، الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، في كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أن الفترة الأخيرة شهدت صدور العديد من القرارات والتعليمات المتعلقة بنشاط تأمين المركبات، كان أبرزها تطبيق نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات وصدور نظام التأمين الإلكتروني وقرار تسويق المنتجات التأمينية عبر البنوك، وإعلان هيئة التأمين عن قيامها بدراسة تطبيق منتجات تأمينية جديدة، من بينها منتج جديد يعتمد على حساب تكلفة وثيقة التأمين الشامل وضد الغير، حسب الكيلومترات أو التي يرغب العميل بتغطيتها، بالتزامن مع تسارع الشركات العالمية المنتجة للسيارات في طرح أنواع من السيارات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية والسيارات الأخرى الصديقة للبيئة. وأضاف: أن تنظيم الندوة يأتي في وقت مناسب، لدراسة وتحليل كل هذه التطورات، وإمكانية الخروج بتوصيات وحلول لكافة المشكلات التي تواجه، أو التي قد تواجه مستقبلاً، هذا النشاط التأميني الحيوي. وأشار لطفي، إلى أن جمعية الإمارات للتأمين اختارت موضوع هذه الندوة، لأهميته الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيقاً لهدف نشر الوعي التأميني على أسس فنية وقانونية سليمة، خاصةً في ظل زيادة سرعة معدلات واتجاهات التطور، وتنوع المسؤوليات المترتبة على ذلك في المجالات المختلفة، ومنها المركبات بأنواعها المتعددة. خطة عمل وقال عصام المسلماني، رئيس اللجنة الفنية لتأمينات السيارات بجمعية الإمارات للتأمين، في تصريحات على هامش الندوة، إن اللجنة انتهت من إعداد حزمة توصيات ومقترحات، تشكل أهداف وخطة العمل الأساسية للجنة، خلال المرحلة القادمة، لافتاً إلى أن الخطة المقترحة تدفع باتجاه توقيع عدد من الاتفاقيات بين شركات التأمين، بحيث تسهم تلك الاتفاقيات في ضبط التعاملات بين هذه الشركات، بشكل يحفظ حقوق جميع المتعاملين واهتمامات ومصالح جميع الجهات من شركات تأمين وهيئة التأمين وحملة وثائق وأفراد المجتمع بالكامل. وتشمل تلك الاتفاقيات المدرجة في الخطة المقترحة اتفاقية لتثبيت معدل تكلفة الحادث كأساس للاسترداد المالي مع أهمية التمييز بين إصلاح وكالة أو خارج وكالة، إضافةً إلى إمكانية تصنيف مجموعات لجهات التصنيع «ألماني – أميركي – ياباني»، وغيرها مع وجوب خطة عمل لتوضيح عنصر المنفعة لجميع أطراف صناعة التأمين، بدءاً من سرعة ودقة الإنجاز وتخفيض التكلفة، وحتى تخفيض الأسعار. وتقترح خطة عمل اللجنة الفنية لتأمينات السيارات، في هذا الخصوص، إعداد دراسة إكتوارية متكاملة، بالتنسيق مع هيئة التأمين، اعتماداً على المعلومات المصرح بها من كافة شركات التأمين، بحيث توضح الدراسة المقترحة معدل تكلفة الحوادث الجزئية، واعتماد هذه النسبة في المطالبات بين الشركات، على أن يتم مراجعتها بشكل دوري، بهدف تعديلها كلما دعت الحاجة. كما تقترح خطة العمل اتفاقية لأتمتة المطالبات المسترجعة بين شركات التأمين، بهدف توفير الجهد والوقت وتجنب الأخطاء وتسريع عملية الاسترداد، لتوفير السيولة وتقديم خدمة أفضل للعملاء. وأشار المسلماني، إلى أن الموقع المقترح سوف يعزز من دور جمعية الإمارات للتأمين في سوق التأمين الإماراتي، من خلال تقييم الشركات غير المتجاوبة بالنسبة لعمليات الاسترداد. وقال المسلماني: تركز خطة العمل الأساسية على أهمية التنسيق المباشر، مع هيئة التأمين فيما يتعلق بالمبادرات والقرارات الصادرة عن الهيئة، بغرض المساعدة على تطبيقها، ونقل وجهات نظر شركات التأمين بشأنها، والعمل على إطلاق مبادرات تدعم وتتوافق مع التوجهات الحكومية باختيار عام 2019 عاماً للتسامح. وتشمل المبادرات المقترحة، على سبيل المثال، إعفاء المؤمن له من دفع مبلغ التحمل في حال خلو ملفه من المخالفات المرورية، خلال فترة معينة وتقديم خدمات وتغطيات إضافية مجانية بالنسبة للسائقين أصحاب السجل الخالي من المخالفات، بالإضافة إلى نشر كتيبات ومنشورات للتوعية بأهمية التأمين. كما تشمل المبادرات المقترحة التوصية بمراجعة آلية عمل وثائق «الفليت» (أسطول السيارات)، وتوضيحها فيما يتعلق بمسئولية الشركات كتأمين منفعي، وعدم تعارضه مع وثيقة تأمين المركبات. 20 % معدل إساءة الاستخدام أكد محمد إرشاد، المستشار الإكتواري والمسؤول الرئيسي في شركة ميلمان العالمية لاستشارات وأبحاث التأمين، أن معدلات سوء استخدام وثائق تأمين السيارات في السوق المحلي، تتراوح بين 20 و35%. وأضاف: أن الأمر يرتبط بطبيعة كل شركة، ومدى كفاءتها الإدارية في متابعة وضبط حالات سوء الاستخدام. وأشار إرشاد، إلى أن أغلب حالات سوء الاستخدام ترتبط بالكراجات والمبالغات في إجراء إصلاحات غير ضرورية، أو تضخيم التكاليف ومطالبة التأمين بقيم غير حقيقية.