اجتمعت اللجنة التنسيقية بين وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، لبحث المشاكل المتعلقة بالقطاعين.واتفقت اللجنة، على اتخاذ إجراءات لحل مشاكل ارتفاع منسوب المياه في البرك والبحيرات بواحة سيوة، حيث تعاني الواحة من عدد من المشاكل المائية بسبب ارتفاع منسوب المياه الأرضية، وزيادة حجم الآبار العشوائية التي تصرف مياه أكثر من احتياجات المزارع، وزيادة معدلات تدفق المياه من العيون الطبيعية الأمر الذي حدا بالوزارتين إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على هذه المشاكل نهائيًا من خلال غلق الأبار العشوائية وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي قبل وصولها للبرك وانشاء الخزانات الأرضية حفاظا على المياه.وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سعيها الدائم بالتنسيق مع "الموارد المائية"، لوضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية "خارج نهر النيل"، بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقا للاشتراطات البيئة بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه حيث تم التباحث حول وضع ضوابط للأستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية وإزالة كافة المخالفات التي تحدث مخالفة لهذه الضوابط.واستكمالا لتوصيات الاجتماع السابق، تم عرض بيان بموقف حصر زراعات الأرز، من خلال كشوف الحصر الجاري استكمالها ومن خلال الأقمار الصناعية.وأشار الجانبين إلى ضرورة التعامل بكل حزم مع الزراعات خارج المناطق التى حددتها الحكومة وذلك لتأثيرها السلبى على باقى المحاصيل الصيفية.وأكد ممثلو "الزراعة"، أن التنسيق الدائم بين الوزارتين نتج عنه انخفاض في اسعار الأرز وتوافر المحصول في الأسواق المصرية.وتمت الاشارة ايضا إلى أنه نظرًا لارتفاع أسعار قش الأرز فإن الأمر أكثر إطمئنانًا هذا العام حيث ينعكس الأمر على عدم حرق قش الأرز وانخفاض معدل حدوث المشاكل بيئية في هذا الشأن.كما استعرضت اللجنة، تقريرًا حول أهمية تطوير الصوب الزراعية بجزيرة الدهب من خلال التنسيق الدائم بين الإدارة العامة للزراعة المحمية مع قطاع تطوير وحماية النيل وفرعيه.