الرياض 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس تشهد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية واليابان التي تمتد لأكثر من 60 عاماً تطوراً ونمواً مطرداً وتعاوناً في مختلف المجالات، نتيجةً للسياسات والمبادئ التي رسمتها ونصت عليها الاتفاقيات الثنائية والمباحثات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين. وتعد العلاقات بين البلدين الصديقين إحدى أهم العلاقات الدولية التي سادها الإخلاص والصدق والالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه، فالمملكة واليابان تتوافقان على رؤية مشتركة حيال القضايا الراهنة في المنطقة وذلك انطلاقاً من الفهم المشترك بأن تعاونهما يمثل أهمية كبيرة من أجل الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بصفة عامة. ومن هذا المنطلق جاءت مواقف البلدين متطابقة في العديد من القضايا وعلى وجه الخصوص التأييد الياباني لعملية عاصفة الحزم التي جاءت تلبية لنداء فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لإعادة الشرعية في اليمن وحماية الشعب اليمني من البطش الحوثي وكذلك الاتفاق على إنقاذ الوضع المأساوي في سوريا والتزام البلدين بتحقيق السلام والعدل الدائم والشامل في الشرق الأوسط وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإدانتهما للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ورغبتهما في تعزيز الحوار الأمني ليشمل الأوضاع الإقليمية والأمن البحري وأمن خطوط الملاحة البحرية وحظر الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية وإغاثة الكوارث. وجاءت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لليابان عام 2014م عندما كان ولياً للعهد لتوثيق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين على مدار السنوات الستين الماضية. واليابان كما أوضح دولة رئيس وزرائها تشينزو آبي تحتفظ مع دول الشرق الأوسط بعلاقات ممتازة ، مؤكداً أن اليابان صديق قديم للعالم العربي وتسعى لبناء شراكة شاملة مع دول الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية التي عدها شريكا مهما للغاية لأمن الطاقة في اليابان. وخلال زيارته للمملكة عام 2013م ألقى تشينزو آبي خطاباً اشتمل على ثلاث عبارات أساسية شخصت العلاقات الثنائية بين البلدين وهي التعايش، والتعاون، والتسامح، فالتعايش يشير إلى الشراكة بين المملكة واليابان المبنية على المصالح المشتركة والعمل على تعايش مزدهر رغم التحديات السياسية والاقتصادية. أما التعاون فقال: إنه يعتمد على التنسيق في العمل السياسي بما في ذلك مواقف اليابان من القضايا العربية، وأن التسامح يعد مبدأً أساسياً لإنجاح التبادل بين الخبراء والطلاب بين البلدين والشعبين. // يتبع // 13:56ت م 0103 سياسي / التقارب السعودي الياباني أنموذجٌ يقتدى به في العلاقات الدولية / إضافة أولى وكانت الاتصالات الرسمية بين المملكة واليابان قد بدأت كأول اتصال رسمي عام 1938م عندما زار مبعوث الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن - رحمه الله - حافظ وهبة اليابان لحضور افتتاح مسجد طوكيو ومن ثم زار المبعوث الياباني لدى مصر ماسايوكييوكوياما المملكة عام 1939م لأول مرة كمسؤول ياباني والتقى بالملك عبد العزيز - رحمه الله - في الرياض. وتطورت العلاقة بين البلدين بعد الحرب العالمية الثانية عقب إرسال أول وفد اقتصادي ياباني للمملكة عام 1953م وإقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين عام 1955م في الوقت الذي منحت فيه المملكة حق امتياز التنقيب عن البترول لشركة يابانية هي شركة الزيت العربية ، والاستخراج الناجح للبترول واحد من العلاقات المميزة بينهما في العلاقة حيث جرى توقيع اتفاقية الامتياز في ديسمبر " كانون الأول " 1957م وجرى اكتشاف تجريبي للبترول في يناير " كانون الثاني " عام 1960م. وتؤكد لقاءات القمة المتعاقبة ولقاءات كبار المسؤولين والعديد من الاتفاقيات واللجان وغيرها وخاصة اللجنة الوزارية السعودية اليابانية المشتركة حرص الحكومتين على بناء شراكة حقيقية لا تستثني أي نشاط وأن يكون التعاون شاملاً وملبياً لمصالح شعبي البلدين. وتوجت لقاءات القمة المتعاقبة والعلاقات بين البلدين بالزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى اليابان نهاية العام الهجري الماضي بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واستجابة لدعوة الحكومة اليابانية، حيث التقى سموه بالعديد من الشخصيات اليابانية كان أبرزها جلالة الإمبراطور أكيهيتو إمبراطور اليابان, في القصر الإمبراطوري في طوكيو، وصاحب السمو الملكي الأمير ناروهيتو ولي عهد اليابان، ورئيس الوزراء الياباني ، والعديد من الشخصيات اليابانية المهمة وبحث معهم العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها بالإضافة إلى بحث مجالات الشراكة بين البلدين في المجالات الاستثمارية والتجارية والصناعية . ونتج عن تلك الزيارة قفزة نوعية في العلاقات التاريخية بين الرياض وطوكيو حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، التي شملت مجالات شتى منها تعزيز التبادل الثقافي ومكافحة تقليد المنتجات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتهما التنافسية في الأسواق العالمية وقطاع الطاقة والمجال الصناعي ومجال التنمية الدولية والاستثمار وتبادل المعلومات وكذلك المجال الإخباري. كما عقدت المجموعة المشتركة لتحقيق الرؤية السعودية اليابانية 2030 اجتماعها الأول في الرياض وتمحور حول دعم التعاون بين المملكة واليابان في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية والثقافية، وتفعيل المقترح الياباني السعودي لتطوير رؤية مشتركة للعام 2030 التي تقوم على ممازجة الفرص التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الياباني، وإستراتيجية اليابان للثورة الصناعية الرابعة والوصول إلى الأسواق الخارجية. // يتبع // 13:56ت م 0104 سياسي / التقارب السعودي الياباني أنموذجٌ يقتدى به في العلاقات الدولية / إضافة ثانية وإيماناً من حكومتي البلدين بتنمية الإنسان الذي هو محور التنمية سواء في الداخل أو على مستوى التطور الحضاري والعلمي والثقافي تأتي العلاقات الثنائية والتعاون في المجال الثقافي لتعكس الروابط التاريخية بينهما. وهذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - خلال زيارته لليابان عندما كان ولياً للعهد بأن تجربة اليابان مثيرة للإعجاب ومسيرتها ملهمة للدول في سعيها للتنمية والتقدم. ومن هذا المنطلق فالمملكة واليابان تربطهما عدة اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي والعلمي من أبرزها مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة والتكنولوجيا اليابانية عام 2010م التي كانت بدورها من محفزات التبادل العلمي والمعرفي بين البلدين حيث تهدف إلى دعم العلاقات العلمية والتعليمية وتشجيعها بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي في كلا البلدين. كما وقعت جامعة سلمان بن عبد العزيز وجامعة كيوتو اليابانية اتفاقية في استزراع النباتات الطبية العطرية وكذلك اتفاقية بين جامعة الملك فيصل وجامعة كانازاوا اليابانية تضمنت التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب وتنظيم اللقاءات العلمية وتبادل المعلومات والتبادل الطلابي. ووقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة كانازاوا اليابانية للتنقيب عن الآثار في عدد من المواقع الأثرية التي تعود إلى العصور الحجرية في المملكة، فيما وقعت جامعة الباحة ومعهد أوساكا للتقنية اليابانية اتفاقية تعاون في مجال الهندسة في تخصصات الهندسة المدنية والبيئية وتشمل تبادل البحوث والأبحاث المشتركة وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والتعاون في تطوير الخطط الدراسية وصولاً إلى الاعتماد الأكاديمي في هذه البرامج. كما شاركت المملكة في عدة فعاليات ثقافية من أهمها معرض طوكيو الدولي للكتاب الذي تشارك فيه بشكل سنوي منذ عام 2010م كضيف شرف للمعرض في دورته السابعة عشرة، حيث تجلت في العديد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة للمعرض من ندوات ومحاضرات وأنشطة ومعروضات سعودية تقليدية ومختلف أنواع الكتب. من جانب آخر يدرس في اليابان حالياً 400 طالب وطالبة سعوديون ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وتشرف الملحقية الثقافية على المسيرة الدراسية لهؤلاء المبتعثين وكذلك تنظيم زيارات علمية للطلاب إلى عدد من الجامعات اليابانية بهدف الاطلاع على برامجها الأكاديمية والبحثية من خلال مشاهدة التجارب في المعامل والحوار مع أساتذة هذه الجامعات ومنها جامعة طوكيو للتكنولوجيا وجامعة توكاي التي تعد أول جامعة تسعى إلى راحة الطلاب المسلمين وخاصة الطلبة السعوديين حيث وفرت لهم مصليات للطلبة والطالبات داخل حرم الجامعة وكذلك جهزت مطعما خاصا للأكل الحلال. كما تنظم الملحقية الثقافية السعودية يوم المهنة بالتعاون مع العديد من الشركاء اليابانيين الذين سعوا إلى استقطاب أكبر عدد من الخريجين السعوديين للعمل في فروع الشركات في المملكة. ويشهد يوم المهنة حضوراً كبيراً من وسائل الإعلام اليابانية التلفازية والإذاعية والصحف الكبرى، حيث نشرت الصحف تقريراً عن نجاح الشركات اليابانية في استقطاب ما يقارب من 50 % من الخريجين السعوديين من الجامعات اليابانية في الأعوام الماضية الذين درس معظمهم تخصصات علمية وتقنية. // يتبع // 13:56ت م 0105 سياسي / التقارب السعودي الياباني أنموذجٌ يقتدى به في العلاقات الدولية / إضافة ثالثة وانطلاقاً من حرص المملكة على إطلاع الشعب الياباني الصديق على ما لدى المملكة من مخزون حضاري وعلمي وثقافي وتعزيز الحوار السعودي الياباني نظمت الملحقية الثقافية السعودية في اليابان أسبوعا علميا ثقافيا في مدينة أوساكا التي تعد ثاني أكبر مدن اليابان، وافتتحت كذلك معرض صور مسيرة العلاقات الثنائية ابتداءً من عام 1909م عندما زار أول حاج ياباني المملكة واسمه (عمرياماوكاتارو) ووثق زيارته في كتابه (ياباني في مكة) التي التقى خلالها بالملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله، وأقيم على هامشه عدد من الندوات منها ندوة تحديات التنمية البشرية في المملكة واليابان وندوة آليات تطوير التعاون السعودي الياباني في مجال البيئة والطاقة المتجددة وندوة "تدريس اللغة العربية في اليابان .. الواقع والمستقبل". وللإعلام دور في تعزيز الحوار الثقافي السعودي الياباني والنظرة المستقبلية للشراكة السعودية اليابانية وإسهامات التنمية الاجتماعية للمرأة السعودية واليابان. وفي إطار ما تقوم به المملكة من سعي معرفي لتقديم الثقافة العربية والحضارة الإسلامية جاء إنشاء المعهد العربي الإسلامي في طوكيو عام 1982م، الذي بواسطته دخل تعليم العربية في اليابان يمثل صورة من صور كثيرة لما تقدمه المملكة من خدمة لهذه اللغة وثقافتها في اليابان. ويعد المعهد العربي الإسلامي في طوكيو أنموذجاً حياً لما تقدمه المملكة من خدمات ثقافية وتعليمية لشعوب العالم قاطبة من أجل إقامة جسور التواصل القائم على حوار المعرفة والتفاهم للوصول إلى تحقيق التفاهم والتعاون على الخير والسلام. ويواصل المعهد رسالته العلمية والثقافية والحضارية تجاه تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين الصديقين وخدمة العلاقات فيما بينهما، ويلقى المعهد بحمد الله إقبالاً منقطع النظير من اليابانيين للاستفادة من خدماته التعليمية كما يلقى إقبالاً من الجاليات المسلمة وهذا يدل على نجاح المعهد في تأدية رسالته. وإلى جانب نشاط المعهد التعليمي وهو أمر بالغ الأهمية في دعم العلاقات الثقافية بين اليابان والمملكة يقوم المعهد بأنشطة وأعمال علمية متعددة تمثل الآفاق الواسعة التي يتحرك في إطارها المعهد وتدعم العلاقات الثقافية بين البلدين. // يتبع // 13:56ت م 0106 سياسي / التقارب السعودي الياباني أنموذجٌ يقتدى به في العلاقات الدولية / إضافة رابعة ويولي البلدان اهتماماً في المجال الاقتصادي حيث تعد المصالح التجارية والاقتصادية ركيزة مهمة في علاقاتها الثنائية وتؤكد الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين حرص المملكة على تعزيز وتقوية الشراكة الشاملة والتعاون في شتى المجالات التي تخدم مصالح وازدهار البلدين. وأصبحت اليابان الآن الشريك التجاري الثالث للمملكة والشريك الاستثماري الثاني لها في مجال البتروكيماويات وينتظر اليابان عدد كبير من الفرص الاستثمارية الجزئية بالمملكة في العديد من المجالات من بينها الصناعة والطاقة والبيئة والبنية الأساسية والخدمات المالية والتعليم والصحة وتطوير القوى العاملة. وهذا ما تضمنه البيان المشترك الذي صدر في ختام زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - خلال زيارته لليابان عام 2014م عندما كان ولياً للعهد حيث عبر الجانب الياباني عن تقديره لسياسة النفط المتوازنة التي تنتجها المملكة كمصدر آمن يعتمد عليه في إمداد النفط إلى الأسواق العالمية عامة والسوق الياباني خاصة. وأكد الجانبان أهمية المزيد من التعاون في مجال الطاقة وتبادل الخبرات واستمرار التعاون في التخزين المشترك للبترول والتعاون في مجالات الطاقة التقليدية والطاقة البديلة والمتجددة وكذلك المساعدات الفنية اليابانية للمملكة لتطوير سياستها حول فعالية الطاقة من خلال وسائل مثل إرسال الخبراء وعقد الندوات إضافة إلى المزيد من التعاون في الاستثمار المتبادل والمفاوضات البناءة المستمرة حول تشجيع البيئة التجارية ونحوها. وتمكن الطرفان من زيادة نطاق التعاون الثنائي من خلال كثير من الوسائل مثل زيادة التعاون الصناعي الياباني السعودي وفي مجالات المياه وترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة والتنمية الصناعية وتنمية الموارد البشرية. // يتبع // 13:56ت م 0107 سياسي / التقارب السعودي الياباني أنموذجٌ يقتدى به في العلاقات الدولية / إضافة خامسة وخلال اجتماع مجلس الأعمال المشترك الذي عقد في مايو الماضي باليابان الذي تزامن انعقاده مع مرور 60 عاماً على تأسيس العلاقات السعودية اليابانية أكد الجانبان أن العلاقات المميزة بين البلدين ترجمت على أرض الواقع خاصة الواقع الاقتصادي حيث تحتل اليابان المركز الثاني في قائمة أهم الشركاء التجاريين للمملكة. وتعد هذه اللقاءات خطوة مهمة لتقوية مسيرة العلاقات القائمة في الأصل على قواعد وأسس متينة ودعم زيادة التعاون الاستثماري الذي يأمل البلدان أن يجد المساحة الأكبر من الحوار حتى تصل العلاقات الاقتصادية لشراكة استراتيجية تقوم على التوازن والمصالح والمنفعة للطرفين فاليابان بوصفها أحد صناع الاقتصاد الدولي لم تغب يوماً عن خارطة الاهتمام السعودي وكذلك الحال بالنسبة لصناع القرار الياباني الذين لم يغفلوا أبداً المملكة ودورها كرقم مهم في الخارطة الاقتصادية العالمية ومركز من مراكز القرار الاقتصادي والسياسي في منطقة الشرق الأوسط . كما أكد مجلس الأعمال أهمية وضع الآليات العملية للاستفادة القصوى من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وأهمها المبادرات الثلاث التي تم توقيعها مع الجانب الياباني بطوكيو في العام الماضي بحضور وإشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي تمنى أن تكون الاتفاقيات حافزاً للمزيد من التعاون في نقل التقنية والتدريب وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المشاريع المشتركة وقيام صناعات متكاملة تعتمد بالدرجة الأولى على استخدام التقنية الحديثة ومدخلات الإنتاج المتوفرة في البلدين والاستفادة من المزايا النسبية لتعظيم القيمة الاقتصادية المضافة لمواردنا الطبيعية والاستفادة من الخبرات الكبيرة المتراكمة لدى الجانب الياباني في إنشاء مشاريع مشتركة عملاقة تخدم البلدين والشعبين الصديقين. وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموع العام 2018م بنسبة 19 % مقارنة بالعام 2017م حيث بلغ حجم التبادل التجاري في 2018م أكثر من 38 مليار دولار . ويحرص البلدان على استقرار سوق النفط للاقتصاد العالمي وعلى أهمية زيادة تشجيع التعاون الثنائي في مجال الطاقة والاستفادة من الخبراء في البلدين في هذا المجال من خلال لجنة المشاورات السعودية اليابانية للطاقة وكذلك ضرورة التعاون الثنائي المشترك في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية، ورحبا بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة واليابان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار. // يتبع // 13:56ت م 0108 سياسي / التقارب السعودي الياباني أنموذجٌ يقتدى به في العلاقات الدولية / إضافة سادسة واخيرة وفي إطار الزيارات بين البلدين استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في الرياض محرم الماضي معالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيغي سيكو، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كينتاروسونورا، لاستعراض علاقات الصداقة بين المملكة واليابان، وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. والتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض معالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيغي سيكو، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كينتاروسونورا، لاستعراض مجالات الشراكة في رؤية المملكة 2030 والعمل على تحقيقها، وبحث دور الشركات اليابانية والحكومة اليابانية في تفعيل تحقيق هذه الرؤية، بما فيها تطوير برامج مشتركة بين البلدين، حيث تم البدء في تفعيل المجموعة اليابانية السعودية المشتركة لرؤية 2030. وفي منتصف شهر محرم الماضي التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سوفت بنك" اليابانية ماسايوشيسون لبحث الفرص الاستثمارية في المملكة وتعزيز الشراكة وفق "رؤية المملكة 2030 ". وفي نفس الشهر استضاف مجلس الغرف السعودية لقاء بين قطاعي الأعمال السعودي والياباني شدد على أهمية العلاقات المميزة بين المملكة واليابان، التي ترجمت على أرض الواقع خاصةً الواقع الاقتصادي. وكان نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" بين خلال اللقاء أن العلاقات السعودية اليابانية تشهد تطوراً مستمراً والمملكة تعد شريكا مهما جدًا لليابان كونها حيث أكبر مصدر للنفط لليابان، كما أن اليابان من أكبر المصدرين للمنتجات المختلفة للمملكة، مما يمثل دليلاً واضحاً على أن العلاقات قوية ومزدهرة فيما بينهما. وتمثل رؤية "المملكة 2030" استراتيجية وطنية للتحول في القرن الواحد والعشرين وتتناسب وتتناغم مع تطلعات اليابان في تمويل الصناعات وتطوير المنشآت، حيث إن الشركات اليابانية لها إمكانات كبيرة للإسهام في هذه الرؤية، مشيرا إلى دعم اليابان لهذه الرؤية والعمل سويا من أجل تحقيق رفاهية البلدين. وأكد أن المملكة تمثل القاعدة الأنسب التي تتيح له التوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تتوفر كل المقومات والفرص بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربحية بأقل مخاطرة من بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة. وتهدف المملكة بحلول عام 2030 إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 40 % إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي وتطمح لبناء نظام متين وأكثر قوة للشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة إسهاماتها السنوية في الناتج المحلي الإجمالي من 20 % إلى 35 % مع زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3.8 % إلى 5.7 %، وفتح مؤخراً الاستثمار الأجنبي بملكية 100% في القطاع التجاري كإحدى الخطوات الجادة نحو تمكين مزيد من الاستثمارات. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم إلا أن العلاقات السعودية اليابانية زادت في رسوخها وصلابتها حيث أصبح التقارب السعودي الياباني أنموذجا يقتدى به في العلاقات الدولية حيث أسهمت رعاية القيادات العليا للبلدين في دفع عجلة العلاقات نحو مزيد من التطور والنمو خلال الفترة الماضية. // انتهى // 13:56ت م 0109 spa-Y-F-j h:i A