أكد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، أن المركز السعودي للاعتماد سيسهم بشكل غير مباشر في تحقيق أربعة أهداف من مستهدفات المستوى الأول لـ"رؤية المملكة 2030" وهي تنمية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز فاعلية الحكومة، وتمكين حياة عامرة وصحية، وزيادة معدلات التوظيف.وأوضح الدكتور القصبي في تصريح بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المركز السعودي للاعتماد، أن التنظيم يسهم في تعزيز خطوات المملكة نحو الحاجة لاستكمال بنية تحتية وطنية للجودة ذات موثوقية وحيادية يعترف بمخرجاتها عالميا، إذ إن استقلال نشاط الاعتماد يعد خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح لتفادي تضارب المصالح، وضمان نزاهة أنشطة البنية التحتية الوطنية للجودة والحصول على الاعتراف الدولي.من جانبه أكد الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، رئيس اللجنة السعودية للاعتماد، أن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المركز السعودي للاعتماد ستدفع بجهود المملكة قدما نحو تعزيز نمو الصادرات وفقا للمتطلبات العالمية واستحداث فرص استثمارية جديدة في مجالات تقويم المطابقة (الفحص والتفتيش ومنح الشهادات)، كما أن ذلك من شأنه زيادة الموثوقية محليا وعالميا بكفاءة وحيادية منظومة البنية التحتية للجودة وبالتالي الاعتراف بمخرجاتها دوليا، وهو ما سينعكس إيجابا على تسهيل التبادل التجاري ورفع مستوى جودة المنتجات الوطنية وزيادة الصادرات السعودية عن طريق المساهمة في فتح الأسواق العالمية لها عبر برامج الاعتراف المتبادل في مجال الاعتماد.وقال "القصبي"، إن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المركز السعودي للاعتماد، يعد خطوة مهمة واستراتيجية لضمان حيادية واستقلالية أنشطة الاعتماد في المملكة، لتتوافق مع الممارسات العالمية في هذا المجال، كما ستدعم بشكل كبير حوكمة أعمال هذا النشاط الفني المهم. ويتولى المركز وفق التنظيم اعتماد جهات تقويم المطابقة داخل المملكة وخارجها، والاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد جهات تقويم المطابقة الصادرة من الدول الأخرى، إلى جانب تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية، وتقديم خدمات التدريب والتأهيل، إضافة إلى الاشتراك في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، وإعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بنشاطه ونشرها، وتنظيم الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بنشاطه.ويهدف المركز السعودي للاعتماد، إلى تحقيق كفاءة جهات تقويم المطابقة، حماية المستهلك والمحافظة على الصحة والسلامة العامة، منح الثقة بخدمات جهات تقويم المطابقة، وبما يعزز من مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في تقديم هذه الخدمات، وكذلك رفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها، ورفع الثقة بها.