ضمن سلسلة مشاركتها في أعمال الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان، وخلال جلسة لمناقشة البند 3 المتعلق بتقرير الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة.قدمت مؤسسة ماعت مداخلة حول التمييز الذي يمارسه النظام القطري والإيراني ضد المرأة، وأوضحت المداخلة أنه برغم الصور التي يحاول النظام في كل من قطر وإيران تقديمها للعالم عن أن النساء يتمتعن بحقوقهن في التعليم وفي العمل، وبلغن درجات متقدمة في التمكين الاقتصادي والسياسي إلا أن الواقع لا يعكس ذلك فلا تزال المرأة القطرية لا تستطيع منح أطفالها جنسيتها، بالإضافة إلى عدم المساواة والتمييز الواضح على المستوى الاجتماعي باعتبارها مواطن غير كامل الأهلية.كما لفتت المؤسسة إلى أن المرأة الإيرانية تعاني من العنف والتمييز نتيجة النظرة الدونية لها من جانب كافة الجهات الرسمية في الدولة تعززها مكانتها المتراجعة في الثقافة الإيرانية.فالمجتمع الإيراني يعتبر المرأة مواطن درجة ثانية، في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما يوجد غلو في التضييق على النساء والفتيات وخاصة في ظل فرض الحجاب الإلزامي عليهن في الأماكن العامة واعتبار خلعه جريمة يتم العقاب عليها بأشد العقوبات.من جانبها قالت هاجر منصف مديرة وحدة التنمية المستدامة بالمؤسسة، إنه على الرغم من التشريعات والقوانين التي تكفل حقوق المرأة في كل من إمارة قطر وإيران إلا أن الممارسات الفعلية في الواقع الإيراني والقطري كان لها رأي آخر حيث نجد أن كل هذه الحقوق التي أقرها الدستور وغيره من التشريعات سواء في قطر أو إيران ما هي إلا حبر على ورق.