أكدت الحكومة الكويتية إتخاذ إجراءات رداعة لمكافحة ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكانية بعد معاناة طويلة للأسر المواطنين والمقيمين من وجود العزاب وخطرهم على الأطفال والنساء. إذ أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري تطبيق القانون ضد كل من لا يمتثل لقرار إخلاء السكن الخاص النموذجي من العزاب بعد استنفاد كل السبل والإجراءات المتبعة. وقال الوزير الكندري في تصريح صحفي عقب اجتماعه الموسع مع مساعدي المدير العام للبلدية ورؤساء القطاعات بالمحافظات إن مجلس الوزراء كلف البلدية بمكافحة ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية النموذجية، مشيراً إلى تشكيل لجنة مشتركة أخيراً مع الجهات المعنية لمكافحة هذه الظاهرة برئاسة مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني المهندس أحمد المنفوحي. وأوضح أن ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي تم تشخيصها في محورين، يتمثل الأول في المناطق ذات النسبة العالية من سكن العزاب، والآخر المناطق ذات النسبة المنخفضة، مبيناً أن بداية عملية الإخلاء ستكون في المناطق المنخفضة. وذكر أن المناطق ذات النسبة المرتفعة بسكن العزاب سيتم إيجاد البدائل السكنية لهم من خلال التعاون مع مختلف الجهات المعنية لإنشاء المدن العمالية، إضافة إلى الترخيص للمقاولين لتسكين العزاب في مقرات عملهم . وشدد الكندري على ضرورة المعاملة الحسنة للفئة المستأجرة بالسكن الخاص، والتعامل بشكل راق معهم باعتبارهم فئة ضعيفة في المجتمع، ويكفيهم ما سيتعرضون له عند ترك سكنهم تطبيقاً للقانون. وأكد ضرورة الحزم في التطبيق والعدل في التنفيذ تجاه ملاك العقارات المخالفة في السكن الخاص النموذجي، والتدرج في تطبيق القانون بدءاً بالعقارات التي عليها شكاوى سابقة أو حالية من الجيران.