فشلت ورشة العمل التي عقدت في البحرين لعرض الشق الاقتصادي من الخطة الأميركية للسلام، والتي تسبق إعلان الجانب السياسي من الخطة، في إقناع الفلسطينيين الذين قاطعوها ونددوا بانعقادها. وأجمعت الفصائل الفلسطينية على إدانة الورشة قبل انعقادها، ولم يحظ الحدث بتغطية إعلامية فلسطينية كبيرة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ورغم أن الاحتجاجات التي تمت الدعوة إليها في الضفة الغربية وقطاع غزة لم تكن في المستوى المتوقع، فإن كثيراً من الفلسطينيين تجاهلوا الحدث الذي عقد يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة البحرينية المنامة. وجاءت وجهة نظر الشارع الفلسطيني منسجمة مع وجهة نظر القيادة التي لم تأخذ المبادرة الأميركية لحل النزاع على محمل الجد. وقال المسؤول الفلسطيني، أحمد مجدلاني لوكالة الصحافة الفرنسية: «الورشة فشلت في تحقيق أهدافها»، وأضاف: «كان التمثيل فيها هزيلاً والمضمون فارغاً». وقال الأستاذ الجامعي روحي زيادة، في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة: «فلسطينياً لم يكن هناك اهتمام بالحدث»، وأضاف متهكماً: «إذا قررت زوجتي أن تطهو لي طبقاً لا أحبه، فلن أستطيع تناوله مهما أضفت إليه، ونحن لا نريد هذا المؤتمر». ويقول الشاب الفلسطيني محمد غليص (28 عاماً) الذي يوزع المياه على المكاتب في رام الله، إن الفلسطينيين لم يولوا المؤتمر كثيراً من الاهتمام، اعتبروه «غير مهم». ويضيف: «طبعاً إنها رشوة. الحل الاقتصادي ليس بديلاً للحل السياسي، نريد حلاً سياسياً عادلاً لقضيتنا». وجمدت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية اتصالاتها مع الإدارة الأميركية منذ أواخر عام 2017، بعد اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل، انطلاقاً من اعتبارها واشنطن منحازة بشكل صارخ إلى إسرائيل. ورفض جميع رجال الأعمال الفلسطينيين البارزين حضور المؤتمر، متهمين الولايات المتحدة بمحاولة استخدام نفوذها المالي لشراء تطلعاتهم نحو دولة فلسطينية مستقلة. وكان الحاضر الوحيد أشرف الجعبري من مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، وهو يقدم نفسه كرئيس لشبكة أعمال فلسطينية تضم 250 عضواً، وهي مؤسسة غير معروفة. ويبدو أن هذه الشبكة تعمل لحساب «غرفة تجارة وصناعة في الضفة الغربية المحتلة» وهي هيئة مشتركة بين مستوطنين إسرائيليين وعدد ضئيل من الفلسطينيين، علماً أن الغالبية الكبرى من الفلسطينيين ترفض هذا النوع من العلاقات مع المستوطنين. وفي نهاية ورشة المنامة، قال مستشار الرئيس الأميركي، وصهره جاريد كوشنر، إنه «ترك الباب مفتوحاً» إذا كان الفلسطينيون مهتمين بالسلام، وأضاف: «إذا كانوا يريدون بالفعل جعل حياة الناس أفضل، فها نحن وضعنا إطاراً رائعاً، يمكنهم من خلاله المشاركة ومحاولة تحقيق ذلك». وأعلنت الولايات المتحدة أنّ خطتها للسلام في الشرق الأوسط تهدف إلى جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وخلق مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة ناتجهم المحلّي الإجمالي، وذلك خلال عشرة أعوام. ورسمت الخطة الاقتصادية التي نوقشت في المنامة مستقبلاً «وردياً» للأراضي الفلسطينية، في ما يتعلق بالبنية التحتية وتكنولوجيا الجيل الخامس للهواتف الجوالة. وتحدث المجتمعون في المؤتمر مراراً عن الفساد في الأراضي الفلسطينية، واعتبروا أنه سبب للأزمة الاقتصادية، وبالكاد تم التطرق إلى الاحتلال كمسبب لذلك، كذلك لم يتم في البحرين الحديث عن حركة «حماس». وتواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية خانقة، أجبرتها على أن تدفع لموظفيها البالغ عددهم نحو 130 ألفاً نصف رواتبهم فقط. ورغم هذه الأزمة، لا يعول المسؤولون الفلسطينيون على نجاح المبادرة الأميركية لتسوية النزاع. وأوضح عوفر زالزبرغ المحلل لدى مجموعة الأزمات الدولية، أن الإدارة الأميركية كانت تأمل في الاستفادة من العائدات الاقتصادية المحتملة لخطتها «لتحسين العلاقة بين الشعب الفلسطيني وقيادته»، لكن الأمور لم تجرِ على هذا النحو، بل حصل العكس. وأضاف: «لقد قللوا من أهمية التغطية الإعلامية في وسائل الإعلام الفلسطينية. هذه الخطوة زادت الرفض الفلسطيني للجهود الأميركية»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.