أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، النائب إبراهيم النفيعي، أن عدد الأجانب في شركة (ألبا) قد وصل إلى 541 بما نسبته 17% من عدد الموظفين بالشركة، فيما وصلت نسبة البحرنة الى 83%، مشيرًا إلى أن أغلب الوظائف التي يشغلها هؤلاء الأجانب هي وظيفة فني أو مركب، جاء ذلك خلال لقاء عقدته لجنة التحقيق، في اجتماعها التاسع، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة (ممتلكات البحرين) محمود هاشم الكوهجي، ورئيس مجلس إدارة شركتي (ألبا) و(أسري) الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، وعدد من المسؤولين بالشركتين.فيما أوضح النفيعي أن عدد الإداريين الأجانب بشركة (ألبا) قد وصل إلى 17 إداريًا، ورأت اللجنة أن الإداريين الأجانب يمكن إحلال البحرينيين المؤهلين مكانهم، وطالبت اللجنة الإدارة بتسريع وتيرة الإحلال، وأكد النائب النفيعي أهمية إحلال الموظفين المواطنين في موقع الموظفين الأجانب بشكل إلزامي، إذ إن راتب الموظف البحريني أقل من الموظف الأجنبي بكثير، إلى جانب الخبرات والمهارات التي يتمتع بها التي تنافس الأجنبي.وبشأن فصل عدد من الموظفين في (ألبا)، أشار النائب النفيعي إلى أن اللجنة لديها معلومات أن هناك 16 مفصولاً، وأن إدارة الشركة وعدت بالنظر في موضوعهم قريبًا، كما استفسرت اللجنة عن الآلية المتبعة في تحديد من يستحق الفصل من العمل والأسباب وراء ذلك، سيّما بسبب الغياب المتواصل للموظف، وما يترتب على ذلك من مشكلات قد تعيق إنتاجية عمل المصنع وتوقفه عن العمل، كما وعدت بمراجعة التظلمات مرة أخرى بناءً على توجيهات رئيس مجلس الإدارة.وأشار النفيعي إلى أن شركة (ألبا) قد وظفت خلال 2018 ما يقارب 542 موظفًا بعقود مؤقتة، وقد استفسرت اللجنة عن سبب تراجع نسبة البحرنة في الشركة في غضون السنوات الخمس الماضية، إذ انخفضت نسبتها من 85% إلى 83%، وتمت مناقشة مبررات الشركة التي عللت ذلك بكونها قد طرحت برنامجًا اختياريًا للتقاعد قبل سنتين، وعلى إثره تقاعد 271 بحرينيًا من الشركة، وبذلك قلّت نسبة البحرنة على وجه العموم بالشركة.كما أوضح النفيعي أن اللجنة استفسرت عن سبب مخالفة شركة (أسري) لنسبة بحرنة الوظائف المقرّرة من هيئة تنظيم سوق العمل، البالغة 50%، إذ إن نسبة البحرنة الحالية في الشركة هي 25.8%، مؤكدًا الإجماع على ضرورة زيادة عدد الموظفين البحرينيين في الشركة.وأكد النائب النفيعي أن نسب البحرنة الحالية في شركة (أسري) غير مرضية، وعلى الشركة رفعها خلال الفترة المقبلة، لا سيّما أن تكاليف العامل الأجنبي وتحمّل نفقات إقامته والمميزات الأخرى التي تُمنح له تشكّل عبئًا ماليًّا على الشركة، بخلاف المواطن البحريني الذي تكون تكاليف توظيفه أقل.وأشار النائب النفيعي إلى أن اللجنة ستزور خلال الفترة المقبلة عددًا من مواقع العمل والشركات، كما ستعقد اجتماعاتها داخل أروقة البرلمان لمناقشة ما توصّلت إليه من نتائج حتى الآن والتوصيات لغرض إنجاز تقرير اللجنة، إذ يستمر عمل اللجنة خلال الإجازة البرلمانية، ومن المقرر الاجتماع يوم الأحد 6 يوليو بوزير الأشغال ووزير الكهرباء.