عبدالله البابطين:قدّم الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل خليفة نائب رئيس مجلس إدارة نادي المحرق مبادرة لوقف تضخم ديون الأندية الوطنية، وأكد الشيخ محمد انه اختار «الأيام الرياضي» لنشر المبادرة تقديرًا للجهود التي نبذلها في طرح ملف ديون الأندية. واستهل الشيخ محمد تصريحه بالقول: «في البداية أشكر الأيام الرياضي على فتح ملف الديون في الأندية الوطنية، إذ إن هذا الملف الشائك تسبب في خلق العديد من المشكلات التي أثرت بشدة في الرياضة البحرينية، وأنا أتمنى وأدعم استمراركم في طرح هذا الملف، وأرجو أن لا تكون هنالك أي محاولة لثنيكم أو وقف مجهودكم الطيب والمبارك، لا سيما أن طرحكم يتسم بالروح الوطنية والحرص على المصلحة العامة، كما يعود بالنفع والفائدة على كافة المسؤولين والمهتمين بالرياضة في مملكة البحرين». وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن أن مبادرته لوقف تضخم الديون في الأندية الوطنية تأتي في سياق الجهود الرامية إلى تجنب إضافة أي ديون في المستقبل على الأندية، مع العمل على التخلص من الديون القديمة، مشددًا على أن الوضع الراهن يفرض حاجة ماسة لجدية تامة في التعامل مع هذه المسألة.وجاءت مبادرة الشيخ محمد بن عبدالرحمن في 12 نقطة على النحو التالي: 1- أن يكون موعد استئناف وانتهاء الموسم الرياضي موحدًا في جميع الأندية، بحيث يبدأ في الأول من يوليو وينتهي بنهاية يونيو من كل عام. 2- يقدم النادي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ميزانية مفصلة لكل موسم رياضي، وتكون هذه الميزانية مبنية على الدخل السنوي. 3- تتضمن الميزانية ذكر جميع الايرادات التي سيحصل عليها النادي، بشرط أن تكون إيرادات مؤكدة وفق عقود وايجارات ثابتة. 4- يستحسن أن تقدم الأندية ميزانية أخرى -غير الميزانية المذكورة- تكون بحسب التدفق المالي اذا استدعت الحاجة، وذلك في حال كون الإيرادات المستحصلة تقل عن المصاريف الشهرية، ما يضع النادي في وضع مالي غير متكافئ شهريًا. 5- يجب أن يخصص كل نادي جزءا من الميزانية لدفع المطالبات المالية السابقة لذلك الموسم، سواء للرواتب المستحقة بعقود أو المكافآت التي تصرف من غير عقود باعتبار اصحابها غير محترفين، على أن لا يتجاوز هذا المبلغ نسبة 20% من إيرادات السنة المالية، ويتم تجاوز هذه النقطة في حال عدم وجود ديون ومطالبات مالية قديمة، وإذا وصل النادي إلى مرحلة يكون فيها دخله أكثر من مصروفه للسنة المالية، فبالإمكان رصد هذا الوفر للسنوات القادمة. 6- يعمل كل نادٍ على تحقيق ميزانية متوازنة، يكون فيها الصرف مساويا للدخل أو يقل عنه، بحيث يتم تجنب خلق أي ديون جديدة، كما يجب مراجعة ميزانية النادي المقدمة لوزارة شؤون الشباب والرياضة مرة كل شهرين، وفي حال عدم التزام النادي بالميزانية فإن الوزارة تجتمع به وتعمل معه على تصحيح الوضع في حال كان التجاوز بسيطًا، أو أن تطلب منه تقديم خطة بديلة في الحالات الطارئة مثل نزول قيمة الإيجارات وغيرها. 7- في حال وجود إمكانية تسديد الديون عن الأندية، وخاصة الرواتب للاعبين أو المدربين أو الإداريين أو العاملين، من قبل الجهات المسؤولة، فإنه يجب مواصلة الرقابة الجادة على الأندية وعدم تركها للوقوع في مشاكل الديون مرة أخرى. 8- تطلب وزارة شؤون الشباب والرياضة من الأندية عمل ميزانية خاصة لكل لعبة، يذكر فيها جميع مصاريف تلك اللعبة من رواتب وتجهيزات رياضية وإيجارات سكن الأجانب وتكاليف السيارات والباصات سواء اقساط أو تأمين أو وقود، وقيمة تذاكر السفر أو أي عمولة للوكلاء ومن في حكمهم. 9- احتساب اي مبالغ نثرية لكل لعبة، او نثريات تشغيلية او غيرها من النثريات داخل النادي، ضمن الميزانية. 10- ابرام عقود المدربين يكون معتمدا من قبل المدرب والنادي واتحاد اللعبة ووزارة شؤون الشباب والرياضة، ولا يعتبر العقد صحيحا إلا في حال اعتماد جميع الاطراف المذكورة. 11- يقوم كل نادٍ بتشكيل لجنة يناط بها مهمة مراقبة الميزانية، وتتكون من الأمين المالي وأعضاء آخرين، كما تقوم هذه اللجنة بتزويد رئيس جهاز كل لعبة بمصاريف اللعبة لكل شهر. 12- يحق لوزارة شؤون الشباب والرياضة أن تؤخر الدفعة ما قبل الأخيرة أو الأخيرة من الاعانة التي تقدمها للنادي في حال عدم التزام النادي بالميزانية التي قدمها في بداية الموسم الرياضي، وتصر الوزارة على تصحيح الوضع المالي للنادي قبل صرف هذه الدفعات. وفي ختام تصريحه شدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل خليفة على أهمية توحيد الجهود وتنسيقها بين كافة أطراف المنظومة الرياضية، وذلك من أجل الاتجاه نحو حل ملف الديون وضمان عدم الوقوع فيه من جديد، خصوصا وانه سبق أن تم صفية الكثير من ديون الأندية في مطلع الألفية، بيد أنها تعاني اليوم من ذات المشكلة بعد مرور 15 سنة تقريبا، ولكن هذه المرة بمبالغ أكبر.