أبان مختصون في تجارة المعادن الثمينة أن مبيعات الذهب بالمملكة حققت خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي 2019 نموا قدروه بـ30% مقارنة بالعام الماضي؛ نتيجة لعدة عوامل كان من أبرزها تقبل المستهلكين لضريبة القيمة المضافة على قيمة الذهب والمجوهرات، وزيادة الثقة لدى المستهلكين في خلو المشغولات من التلاعب بعد رفع نسبة التوطين في محلات القطاع.» تصاعد المبيعاتوقال رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية السابق عبد الغني المهنا: إن معدل مبيعات الذهب بدأ في التصاعد المستمر بكافة مناطق المملكة بعد خروج بعض المستثمرين الأجانب من القطاع والذي ساهم كثيرا في رفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع وارتفاع نسبة دخول محلات وطنية جديدة بالقطاع خلال العام الحالي إلى 7%، مما زاد من ثقة المستهلكين في خلو المشغولات من التلاعب.وأضاف: إن حركة مبيعات الذهب والمجوهرات (المشغولات) بالأسواق المحلية سجلت نموا عن الماضي بلغ 30%، وذلك نتيجة وعي المستهلكين بالمملكة بقيمة هذا المعدن من ناحية اقتنائه كزينة وخزينة، وما يحققه من فوائد في حال الاستثمار به.» مركز المملكة العالميوعن مركز المملكة بين دول العالم الأخرى في تصنيع الذهب أوضح المهنا قائلا: إن المملكة تحلق في تصنيع وبيع المشغولات من الذهب والمجوهرات على المستويين المحلي والخارجي، وساهم في ذلك تسهيل الجهات ذات العلاقة كل الصعوبات التي تواجه المستثمرين المحليين سواء في تجارة التجزئة أو التصنيع، والمحافظة على استمرارهم بالسوق بعد سن القوانين الجديدة الخاصة بتنظيم الأسواق.» تسهيلات التجارةوبين المستثمر في قطاع الذهب والمجوهرات محمد عزوز أن أسواق الذهب والمجوهرات في جدة حققت ارتفاعا في المبيعات بلغ 25% عن العام الماضي؛ وذلك بسبب تقبل المستهلكين للضرائب المفروضة على مبيعات المعادن الثمينة، ومساهمة وزارة التجارة والاستثمار في إرجاع الثقة للتجار السعوديين في كافة أنحاء المملكة عن طريق تحفيزهم من خلال إصدار الأنظمة الخاصة بتنظيم السوق مثل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الذي يتضمن الإشراف والمراقبة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها، وكذلك تذليل جميع العوائق التي كانت تعرقل استثمارات التجار بعد اعتمادها لبيانات الفاتورة الجديدة للأحجار الكريمة وشبه الكريمة واعتبارها بمثابة شهادة رسمية بعد أن كانت الوزارة تشترط الفحص وإصدار شهادة لكل حجر من المختبرات المعتمدة، وكذلك جعل فاتورة البيع الجديدة أكثر دقة من خلال تسجيل كافة المعلومات المتعلقة بالقطع الذهبية مثل تدوين وزن الفص، حيث أصبحت هذه الفاتورة بمثابة وثيقة تحفظ حقوق المستهلكين والتاجر في نفس الوقت.