اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الخميس، الولايات المتحدة، بمساندة إسرائيل في فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، في التعامل مع الشعب الفلسطيني. وقال عباس في مؤتمر صحافي مع الرئيس التشيلي سبستيان بانييرا، عقب اجتماعهما في مدينة رام الله، إن «الحقوق الوطنية ليست عقارات تشترى وتباع بالأموال».واعتبر أن «ما قامت به الإدارة الأميركية من قرارات حول رفع ملفات القدس واللاجئين والاستيطان والأمن من طاولة المفاوضات، وإصدارها إجراءات عقابية ضد شعبنا الفلسطيني، أثبت عدم أهليتها لرعاية عملية السلام وحدها».وأضاف أن سياسات واشنطن «شجعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اعتبار القدس عاصمة موحدة لها، وضم الجولان السوري والتلويح بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، في محاولة منها لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، وهو ما رفضناه ورفضه العالم أجمع، لما يشكله من مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».واشتكى عباس من «استيلاء إسرائيل على أرضنا ومواردنا الطبيعية وأموال الضرائب الفلسطينية، دون وجه حق، ومواصلة الاعتداء على مقدساتنا المسيحية والإسلامية».وأشار إلى «الاعتداء كذلك على طابع وهوية مدينة القدس الشرقية، عاصمة دولتنا التي نريدها مدينة مفتوحة لجميع المؤمنين وأتباع الديانات السماوية، لزيارتها والعبادة فيها»، محذراً من أن سلوك إسرائيل «يقوض فرص تحقيق السلام وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية».وقال: «رغم ذلك ما زلنا مستعدين للسلام وفق المرجعيات الدولية والاتفاقيات الموقعة ومبادرة السلام العربية، ونحن على استعداد للعمل مع آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات ومواصلة بناء المؤسسات الفلسطينية، وتمكين الاقتصاد الفلسطيني».وأضاف أن «التوصل إلى الحل السياسي الذي يضمن الحرية والكرامة والاستقلال والعدالة لشعبنا، يجب أن يسبق أي برامج أو مشروعات اقتصادية؛ لأن ذلك من شأنه أن يخلق الاستقرار والأمن للجميع، ولهذا السبب لم تشارك فلسطين في ورشة العمل الأميركية التي انعقدت في المنامة اليومين الماضيين».من جهته، أكد بانييرا على اعتراف بلاده بحق الشعب الفلسطيني في دولة ذات سيادة واستقلال، عبر حل الدولتين، وفق قرارات الأمم المتحدة، وبمفاوضات مباشرة مع إسرائيل.