تعهّد المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، الخميس، بتقديم نظام جديد قائم على النقاط للسيطرة على حركة الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يعطِ وعدا صريحا بخفض الأرقام. كما تعهد بحماية حقوق أكثر من ثلاثة ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يعيشون حاليا في بريطانيا، حتى لو تقرر الخروج من التكتل الأوروبي من دون اتفاق في 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. ويتنافس جونسون مع وزير الخارجية جيريمي هانت لخلافة تيريزا ماي، التي استقالت من منصبها كرئيسة حكومة بسبب فشلها في تنفيذ بريكست في الوقت المحدد. وفي أول إعلان مفصّل له حول السياسات، تعهّد جونسون الذي شغل سابقا منصبي وزير الخارجية وعمدة لندن بإدخال نظام هجرة قائم على النقاط على غرار أستراليا. ويسمح هذا النوع من الأنظمة بشكل عام بدخول المهاجرين الذين يستوفون معايير معينة مثل المؤهلات والمهنة واللغة. وقال جونسون: "يجب أن نكون أكثر انفتاحاً على هجرة أصحاب المهارات الكبيرة مثل العلماء"، وفي المقابل "علينا أن نضمن للناس السيطرة على عدد المهاجرين من غير أصحاب المهارات القادمين إلى البلاد، عندما نخرج من الاتحاد الأوروبي". وشدد على ضرورة "أن نكون أكثر صرامة مع أولئك الذين يسيئون استخدام ضيافتنا، ودول مثل أستراليا لديها أنظمة رائعة وعلينا أن نتعلم منها". وكان جونسون في طليعة المنادين بالخروج من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء عام 2016، وشعاره الرئيسي كان "استعادة السيطرة" على حدود بريطانيا. وبينما تستمر بريطانيا بكونها عضوا في الاتحاد الاوروبي، فإنها تظل حتى الآن خاضعة لنظام حرية حركة العمال بين دول الاتحاد. رفض أي نظام قائم على النقاط وترى حكومة ماي ضرورة المساواة في التعامل مع المهاجرين من أوروبا وغيرها، وهي مقاربة يدعمها جونسون، لكنه ما زال يقوم باستشارات حول النظام الجديد. ومع ذلك رفضت ماي نظاما قائما على النقاط بحجة أنه يسمح لأي شخص يفي بالمعايير بالدخول، من دون أن يتضمن أي سقف أو سيطرة على الأرقام. وانتقدت مجموعة "مراقبة الهجرة في المملكة المتحدة" جونسون، لأنه لم يقدم أي وعد بالسيطرة على أرقام المهاجرين، وقال اللورد أندرو غرين رئيس المجموعة "لا يوجد أي ذكر للحد من الهجرة، ناهيك عن كيفية تحقيق ذلك". وبالنسبة لغير الأوروبيين، يوجد لدى بريطانيا حاليا نظام معقّد للتأشيرات يعتمد على المهارات والحاجة إلى عرض عمل، وفي بعض المناطق يوجد سقف للعدد. وقال جونسون إن اللجنة الاستشارية المستقلة التابعة للحكومة ستناقش تفاصيل سياسته حول الهجرة التي سيتم طرحها عام 2021. لكنه أشار إلى ضرورة حصول المهاجرين المحتملين لعرض عمل ويتحدثون الإنجليزية، وأن يتم إخضاعهم لفحص أمني، وأي نظام يجب أن يكون "عادلا للأشخاص الذين يعيشون هنا".