دافع الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، عن رفض المؤسسة العسكرية لأي مبادرة تتضمن الدخول في مرحلة انتقالية، وقال الفريق قايد صالح، أمس، إن «الأهداف الحقيقية للراغبين في تبني الفترات الانتقالية، هي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، فهم يريدون حماية الفساد، من خلال تأجيل محاربته، وذلك هو نهج المفسدين أعداء الشعب والوطن، فلا مهادنة ولا تأجيل لمسعى محاربة الفساد، بل سيتواصل بكل عزم وصرامة وثبات قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها». وبذلك يكون قائد الجيش الجزائري قد استبق المؤتمر، الذي تعتزم أحزاب وقوى معارضة تنظيمه، يوم 6 يوليو المقبل، لبحث تقديم مبادرة سياسية للخروج من حالة الانسداد الحالي، تتضمن دخول الجزائر في مرحلة انتقالية، يقودها مجلس انتقالي توافقي، لمدة من 6 – 12 شهراً. وواصل الفريق قايد صالح التأكيد على محاربة الفساد، وقال: «لا أمل لبقاء الفساد في بلادنا، ولا أفق للمفسدين، وستعرف بلادنا كيف تنطلق من جديد على أسس قوية، يكون فيها القانون هو السيد، وتكون فيها الشرعية الدستورية هي السائدة». وأضاف: «منذ سنة 2015، استشرفنا خفايا المؤامرة المحاكة ضد الجيش وضد الوطن، من خلال محاولات المتآمرين قتل الأمل في نفوس الجزائريين، والتضييق على كل المخلصين من أبناء هذا الوطن، الذين يمثلون خطراً على مصالح العصابة برؤوسها المعروفة، وأذرعها المترامية الأطراف، وشبكاتها المتسللة في مفاصل مؤسسات الدولة والمجتمع». ويستخدم قائد الجيش مصطلح «العصابة»، في إشارة إلى أعضاء الدائرة المقربة من الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، ورجال الأعمال المتحالفين معهم. وقال: إن «العصابة عملت وتعمل بكل حقد، وعمالة مع أطراف معروفة بعدائها التقليدي لبلادنا على تثبيت ركائز الفساد في بلادنا، وتقوية عراه وجعله منصة تنطلق منها كافة الضربات الموجهة للجزائر اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، بل وحتى أمنياً». وقال: إن «الرئيس المستقبلي المنتخب سيكون منحازاً لشعبه ووطنه، وسيكون بالتالي سيفاً على الفساد والمفسدين، فلا أمل لبقاء الفساد في بلادنا، ولا أفق للمفسدين، وستعرف بلادنا كيف تنطلق من جديد على أسس قوية، يكون فيها القانون هو السيد، وتكون فيها الشرعية الدستورية هي السائدة». وحذر من الخروج عن المسار الدستوري لحل الأزمة الحالية، معتبراً أن هذا الخروج «يعني الوقوع في احتمالات غير محمودة العواقب أي الوقوع في الفوضى، وتلك هي أمنية العصابة ورؤوسها، ومن والاها من أذنابها»، مؤكداً حرص المؤسسة العسكرية على حتمية احترام دستور البلاد وتحكيم القوانين، وقطع الطريق أمام كل الانتهازيين والوصوليين والعملاء. ومنذ استقالة بوتفليقة، مطلع أبريل الماضي، أكد الفريق قايد صالح، أكثر من مرة، دعم الجيش للحل الدستوري المتمثل في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يرفضه الحراك الشعبي وبعض الأحزاب، مطالبين بمرحلة انتقالية، يديرها مجلس انتقالي لمدة من 6 – 12 شهراً. وعلى صعيد الملاحقات القضائية للمسؤولين السابقين، تنازل النائبان الجزائريان، عمار غول وبوجمعة طلعي، عن حصانتهما البرلمانية للمثول أمام القضاء على ذمة قضايا فساد مالي. وبحسب بيان لمجلس الأمة، فإن عمار غول قدم طلباً مكتوباً لدى مكتب المجلس (الغرفة الأولى في البرلمان) تنازل بموجبه طوعاً عن حصانته البرلمانية، ليقرر المجلس إثر ذلك إلغاء الجلسة المغلقة، التي كان من المقرر عقدها، يوم الاثنين المقبل، لبحث تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن غول. كما أعلن النائب بوجمعة طلعي، عضو المجلس الشعبي الوطني، (الغرفة الثانية في البرلمان)، تنازله عن الحصانة البرلمانية للمثول أمام القضاء. يذكر أن غول وطلعي متهمان في قضايا فساد، تخص فترة تولي كل منهما منصب وزير النقل والأشغال العمومية، في حكومات مختلفة، قبل أن يتمتعا بعضوية البرلمان.