استُبعد نادي ميلان الإيطالي العريق عن المشاركة في المسابقات الأوروبية لكرة القدم لموسم 2019-2020 لعدم احترامه مبادىء اللعب المالي النظيف، بحسب ما ذكرت محكمة التحكيم الرياضية «كاس» اليوم. وتأهل خامس الدوري الإيطالي في الموسم الماضي إلى المسابقة الأوروبية الرديفة «يوروبا ليغ»، لكنه عجز عن احترام الشروط المالية للاتحاد الأوروبي في السنوات الثلاث الأخيرة. وذكر بيان المحكمة «اسبتعد ميلان عن المشاركة في المسابقات الأوروبية لموسم 2019-2020 نتيجة خرق موجبات قواعد اللعب المالي النظيف». وكان ميلان استبعد في حزيران/يونيو 2018 من النسخة المقبلة ليوروبا ليغ لعدم احترامه مبادىء اللعب المالي النظيف للفترة من 2014 الى 2017. لكن في نهاية 2018، أعاد الاتحاد الأوروبي النظر في قراره، وأعلن فرض غرامة بقيمة 12 مليون يورو مع وقف التنفيذ، مهددا باستبعاده في موسم 2022-2023 أو موسم 2023-2024، اذا «لم يحقق التوازن المالي حتى 30 حزيران/يونيو 2021». ونتج قرار اليوم عن اتفاق بين النادي اللومباردي والاتحاد الاوروبي صدقته محكمة التحكيم. وعاش ميلان موسما مضطربا حل فيه خامسا في الدوري بفارق نقطة عن جاره اللدود انتر المتأهل الى دوري الابطال، وانتهى برحيل مدربه جينارو غاتوزو ومديره الرياضي البرازيلي ليوناردو. وبانتظار هذا القرار، ونظرا لديونه الكبيرة، أعلن بطل أوروبا سبع مرات عن نيته خفض نفقاته. وتعرضت حسابات ميلان للسقوط في مطب قواعد اللعب المالي النظيف بعد انفاقه 225 مليون دولار اميركي لجلب اللاعبين في صيف 2017. ويؤكد النادي أنه سيصحح وضعه المالي تحت إشراف مؤسسة أليوت المالية التي استحوذت على النادي الصيف الماضي من الصيني لي يونغهونغ الذي اخفق في تسديد القروض الناجمة عن شرائه النادي من رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني. ودخلت قواعد اللعب المالي النظيف للمرة الأولى حيز التنفيذ عام 2011 في محاولة لمواجهة الديون المتزايدة لأندية كرة القدم الأوروبية، ويبرز هدف التوازن المالي الذي ينص على أن الاندية الاوروبية لا يمكنها أن تتخطى 30 مليون يورو من الخسائر المتراكمة خلال الأعوام الثلاثة المالية الأخيرة.