أكد سفير خادم الحرمين لدى المملكة المغربية الدكتور عبدالرحمن بن محمد الجديع أن عاصفة الحزم تأتي كتحالف عربي يضم المملكة ودول مجلس التعاون والدول العربية المؤثرة وتفهم ودعم من المجتمع الدولي واعتمادا على مناشدة صريحة لفخامة الرئيس اليمني المنتخب عبدربه منصور هادي الوقوف في وجه الحركات الانفصالية والإرهابية التي تحاول قلب نظام الحكم في اليمن والاستيلاء على السلطة الشرعية المنتخبة، وتعد تهديداً للأمن الوطني لليمن واستقراره وكذلك أمن المملكة ودول مجلس التعاون والأمن العربي، خصوصا وأن هناك قوة إقليمية تدعم هذه الحركات الإرهابية وتسعى لبسط نفوذها وهيمنتها على منطقة الشرق الأوسط عموماً، والخليج العربي بشكل خاص وأمام هذا الواقع واستجابة لمناشدة السلطة الشرعية المنتخبة في اليمن، وقفت المملكة مع الحق والشرعية اليمنية والحيلولة دون تفكيك اليمن وتدميره. لذا جاءت عاصفة الحزم نتيجة حتمية للاستيلاء على الشرعية من قبل تلك الحركات الإرهابية ومحاولة لإنقاذ اليمن وضمان أمنه واستقراره ونمائه. وثمن السفير عاليا مشاركة المملكة المغربية والتي تعد استمرارا لمواقفها التاريخية مع أشقائها العرب في القضايا المصيرية. وحول الأوضاع في اليمن قال إن الحوار بين مختلف القوى اليمنية الفاعلة سياسيا هو دائما الخيار المفضل لدى المملكة وأشقائها في دول المجلس ودول التحالف، ومنذ البداية أطلقت المملكة ودول المجلس المبادرة الخليجية للمحافظة على سلامة اليمن ولإيجاد تسوية سلمية لمختلف القضايا التي تؤثر على التضامن الوطني واللحمة الوطنية لأطياف الشعب اليمني الشقيق، وحتى حين أعلنت عاصفة الحزم فإنها جاءت في أعقاب الدعوة لحوار جديد وجدي يعقد تحت مظلة مجلس التعاون في مقره بالرياض. ونوّه الجديع بالعلاقات السعودية المغربية التي تشهد تطوراً نوعياً على مختلف المستويات. وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين في تطور مستمر سواء على صعيد العلاقات الحكومية البينية أو على صعيد القطاع الخاص، حيث إن التوجه العام هو تشجيع الروابط الاقتصادية والاستثمارية في كثير من المجالات وعلى الأخص في مجال البنية التحتية والصناعية والسياحية. وتعد المملكة شريكاً تجارياً مهماً للمغرب الشقيق، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين (10880) مليون ريال وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في المغرب لعام 2014 ما يتجاوز (2285) مليون درهم مغربي. وأضاف في لقاءات صحفية أن مكافحة الإرهاب في البلدين تأتي من منطلق السياسات التي تتبناها حكومتا البلدين والمعتمدة على الوسطية والمواقف البناءة في الاعتدال، ولا شك أن أهمية هذه المواقف سواء كانت على المستوى الوطني أو الدولي تنبع من ضرورة التصدي لهذه الحركات الإرهابية، كما أن سياسات المملكة والمغرب هي جزء من الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وهناك تبادل بين المملكتين للمعلومات والخبرات لمقاومة هذه الفئات الضالة. وتطرق إلى السياسات الشمولية للمملكة العربية السعودية على مر السنين في مكافحة الإرهاب عبر إجراءات على الصعيد الوطني كموضوع المناصحة الذي تقوده وزارة الداخلية بنجاح وأدى إلى نتائج إيجابية خصوصا وأنه مبني على المواجهة الفكرية للإرهاب وبواعثه، كما قامت المملكة بتشجيع تضامن الدول للتصدي لهذه الآفة عبر عقد المؤتمرات في المملكة وإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب برعاية الأمم المتحدة ودعمه ب (110) ملايين دولار. وقال إن القمة العربية التي ستعقد في المغرب العام القادم - بمشيئة الله - هي قمة مهمة بكل المعايير، خصوصا في ضوء الفعاليات القائمة حاليا على الصعيد العربي والإقليمي والدولي. وأضاف أن هذه القمة سوف تتولى تقييم الظروف والمواقف والسياسات التي تبلورت على الساحة العربية في ضوء كثير من المعطيات مثل الأزمة اليمنية، ومكافحة الإرهاب، والاتفاق الإطاري النووي بين الغرب وإيران وما إلى ذلك، إضافة إلى العمل العربي المشترك الهادف إلى تشكيل قوة عسكرية عربية، كما ستبحث في التعاون الاقتصادي العربي المشترك، وستتناول القضية الفلسطينية.