انعقدت اللجنة الفرعية للزراعة والثروة السمكية بين مصر والاتحاد الأوروبي، في إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، الاسبوع الماضي،  بمقر وزارة الخارجية  بحضور الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة ورئيس اللجنة الفرعية للزراعة والثروة السمكية المنبثقة عن اتفاقية المشاركة المصرية- الأوروبية، و" Anne.vanhout " مسئول الملف وممثلاً عن الاتحاد الأوروبي.تناول الاجتماع، عدة نقاط أهمها توفير سبل التقدم في الزراعة والثروة السمكية والبحرية (السياسة الزراعية والسمكية) ومتابعة الموقف الحالي للتعاون بين الجانبين فيما يخص الزراعة العضوية (موقف قانون الزراعة العضوية واستعراض الوضع القائم الخاص بها) والمؤشرات الجغرافية ومناقشة الدعم الفني القائم وكذا التعاون مع الاتحاد الأفريقي.كما تمت مناقشة الموقف الحالي الخاص بتجارة اللحوم الحية والمذبوحة وإجراءات التفتيش وموقف مصر من استيراد كتاكيت البط - تقاوي البطاطس. وكذلك استعراض الموقف الحالي الخاص بالتجارة الزراعية وخاصة إحصاءات التبادل التجاري بين الجانبين. كما تم بحث الموقف الخاص بملف تصدير الجيلاتين الصناعي والغذائية وبحث إمكانية تصدير الأسماك النيلية وكذا تصدير بعض منتجات الالبان الى الاتحاد الأوروبي.وخلال الاجتماع تم طرح إمكانية تقديم الدعم لمنظومة الري الحقلي بهدف توفير المياه واتباع الممارسات الزراعية الجيدة لتحسين الإنتاج والحفاظ على البيئة وكذا مساهمة الجانب الأوروبي في دعم بعض المشروعات التي يمكن ان تساهم في الحفاظ على المحاصيل الزراعية الى صورة أفضل بتحسين كل من التعبئة والتغليف والتصنيع الزراعي، فضلا عن مناقشة الموقف من المشروعات التي قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديمها الى الجانب الأوروبي بهدف تمويلها من خلال منح الاتحاد.وتم الإشارة الى قيام فريق من الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الأوروبية بزيارة الى القاهرة وذلك خلال الفترة من 28 يناير- 7فبراير 2019 بهدف اجراء عملية مراجعة لتقييم أنظمة الرقابة للتلوث الميكروبيولوجي للصادرات المصرية الزراعية (طازجة ومجمدة) للاتحاد الأوروبي والتي انتهت الى الإشادة بمنظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية خاصة الفراولة والاعشاب والتوابل وكذا الالتزام بالتشريعات الأوروبية والإفادة بان البعثة ليست لديها توصيات لتحسين منظومة العمل الحالية وهو ما يشير الى المجهودات الكبيرة التي بذلتها الوزارة بإداراتها المختلفة للعمل على تحقيق افضل دراجات الرقابة والفحص الممكنة للحفاظ على استمرار سمعة الصادرات المصرية في أسواق الاتحاد الأوروبي.