شهد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، ورشة عمل عن تحديات الصحافة البيئية في عصر هيمنة وسائل التواصل الاجتماعى بالجامعة الألمانية بالجونة، خلال الفترة من 27 إلى 29يونيو 2019.نظمت الورشة السفارة الالمانية بالتعاون مع وزارة البيئة، بحضور فيليب موباي رئيس القسم العملي ومدير البروتوكول بالسفارة الألمانية بالقاهرة، والدكتور تورستن شفير رئيس قسم الصحافة البيئية بجامعة دارم شتادت، ومديرة الجامعة الألمانية، وتعد الورشة دعوة لفهم أفضل لقضايا التغيير المناخى،ضمن مشروع التعاون بين وزارة البيئة والسفارة الألمانية ومنتدى القاهرة لتغير المناخ.قال محافظ البحر الأحمر أن صناعة السياحة هى الصناعة الرئيسية، لذا اتخذنا قرار حصر استخدام الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، فيما تعتمد السياحة على المنتجعات والمشروعات التى تنفذها الدولة للارتقاء بحركة السياحة الوافدة، فالبيئة والحفاظ على البيئة هو رأس مال غير مدفوع، خاصة أن السائح إذا استشعر أن الجو غير صحى وأن بيئة البحار لا تحافظ على التوازن البيئى فى أعماقها فلن يعاود الزيارة.وأضاف أنه كان لابد من اتخاذ إجراءات للحفاظ على البيئة بالنسبة لتلوث الهواء، لذلك لدينا قرار بمنع إقامة أى مصانع على سواحل البحر الأحمر، فليس لدينا أى مدخنة أو صرف صناعى، كما أن الكهرباء لا تعمل بالطاقة الأحفورية سواء المازوت أو الغاز الذى ينتج عنهم غازات ملوثة، حيث تم الاعتماد فى توليد الكهرباء على طاقة الرياح والطاقة الشمسية فى مدن الجنوب لمنع أى تلوث، وبالتالى كل القياسات الخاصة بالتلوث تؤكد أننا أقل من الحدود المسموح بها.وأشار إلى أنه نظرا لطبيعة عملية التنفس التى تؤدى إلى إصدار ثانى أكسيد الكربون بجانب عوادم السيارات، كان لابد من توفير زراعات تنتج الأكسجين أضعاف ما يتم استهلاكه على مدار اليوم، لذلك توسعنا فى الزراعات على مستوى المحافظة رغم أننا محافظة صحراوية، ويندر وجود المياه بها، وتغلبنا على ذلك باستخدام المياه الرمادية، والتى لا تصلح للشرب وفقط ري النباتات غير المثمرة، والذى يحسن الصورة البصرية لدى زائرى البحر الأحمر.وأكد المحافظ أننا نسير على نهج علمى صحيح، ولكن قابلتنا مشكلة تنتشر فى العالم كله، وهو استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وللأسف فى الفترة الأخيرة بدأت بعض المحلات تستخدم الأكياس بشكل كبير ولا يعلموا كم الأضرار الصحية التي تنتج عن تفاعلات الأكياس مع درجة حرارة الطعام المرتفعة،لذا بدأنا فى البحث عن إيجاد بدائل للأكياس البلاستيكية، خاصة أنها تصل إلى المياه وتؤدى إلى تدمير فى الحياة البحرية، وتقضى على الشعاب المرجانية، والسلاحف التى تواجه صعوبة فى التخلص من الأكياس.وتابع: "لم يتم اتخاذ القرار الا بعد إعداد دراسة من قبل مجموعات مهتمة بالعمل البيئى، وتم مناقشتها، لتوفير آليات للتنفيذ، تم إصدار القرار فى الأول من أبريل 2019، على ان يطبق بداية من أول يونيه 2019، ليتم تخصيص الفترة فيما بينهم كوقت انتقالى، 60 يوما لعمل حملات والاجتماع بأصحاب السلاسل والتجار المستوردين للبلاستيك، ليجدوا البدائل لها، وتم مقابلة القرار بصعوبات ورفض بعض المواطنين وأصحاب بعض السلاسل، إلا أنه باستمرار المناقشات تم التوصل إلى البدائل، حتى الصيدليات أكدت صعوبة أن يتم توفير بدائل باعتبارها ميزانية زائدة، إلا أن نقابة الصيادلة الفرعية بعد اقتناعها بالأمر، ساهمت فى تصنيع أكياس بديلة وتم كتابة اسمها عليه وتم توزيعها على الصيدليات.وأشار إلى أنه تم توفير 15 ألف شنطة من مواد بديلة تم توزيعها مجانا على المواطنين، تم تصنيعها بسعر 18 جنيه، وتحمل 22 كيلو، وتطبق وتأخذ مساحة صغيرة، وهناك 2000 جارى توزيعهم، ومازلنا فى انتظار 10 آلاف شنطة جديدة، منهم البلاستيك متعدد الاستخدام، والمصنوع من القماش، والمخلوط، تتحمل الاستخدام المتعدد، وذات شكل مميز، تم مد تطبيق الغرامات المالية حتى نهاية شهر يوليو، والقرارات تصل إلى الغلق، وهى متدرجة طبقا لنوع المنشأة وحجمها.وأضاف أن التجربة نالت ردود فعل إيجابية من عدد كبير من دول العالم منها سويسرا، ألمانيا، فرنسا، إنجلترا، اليابان، كما ورد إلينا عبر المواقع الأجنبية بالبوابة الإلكترونية بالمحافظة العديد من رسائل الترحيب بهذا القرار، وفى مارس الماضى على هامش بورصة السياحة فى برلين تم إجراء مؤتمر للإعلان عن المبادرة، والمجلات الألمانية المختصة بشئون البيئة بدأت بنشر المبادرة، وبمجرد التطبيق وجدنا صدى عالمى كبير.وجه المحافظ الشكر لأهالى محافظة البحر الأحمر، لاستجابتهم مع المبادرة ومشاركتهم بها، مشيرا إلى أن هذه القرارات البيئية تعد القوى الناعمة لدعم السياحة، حتى السائح الذى لم يقم زيارة للمحافظة سيكون لديه الرغبة فى القدوم إلينا لرؤية التجربة.