حذرت دراسة سعودية من الآثار غير الإيجابية التي تحملها القوانين والاتفاقيات الدولية على الأسرة السعودية، والتي تسعى إلى صهر العالم بصبغة ثقافية ودينية واحدة، بالتزامن مع ما تشهده الساحة الدولية من متغيرات كبيرة وجذرية في مجال التشريعات الخاصة بالأسرة. كما حذرت أيضا من محاولات أعداء الإسلام النيل من البنيان القوي للأسرة السعودية المسلمة التي تمتاز بالقوة والتماسك، بهدف توجيه ضربات متتالية لهز قوة هذا البناء القوي لهدم بنيانه الذي يقوم على روابط عميقة من التواد والتراحم. واستعرضت الدراسة جملة من المؤتمرات الدولية وما صدر عنها من اتفاقيات وتوصيات ومسودات نهائية منذ صدور ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 1945، ومروراً باتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان، وبيان مؤتمر مكسيكو سيتي، ومؤتمر بكين، واتفاقية (سيداو)، ومؤتمر القاهرة وكل ما صدر عنها من تشريعات دولية، والتي هي بحسب الدراسة، مخرجات ظاهرها إيجابي وإصلاحي وفي باطنها خطر كبير على الأسرة العربية والإسلامية السعودية من خلال تكريس فكرة عولمة القوانين التي تسعى لصبغ العالم بصبغة ثقافية ودينية واحدة. وبحسب الباحثتين السعوديتين، ميمونة الوشلي وهند الشمالي، اللتين أعدتا الدراسة التي تم عرض نتائجها وتوصياتها على هامش انعقاد الملتقى السابع لجمعيات الزواج ورعاية الأسرة بالدمام، بمشاركة خبراء وأخصائيين في مجال العمل التطوعي والإرشادي والأسري والنفسي وعلم الاجتماع وجمعيات الزواج ورعاية شؤون الأسرة، فإن هذه القوانين حققت نتائج ولو بشكل بطيء، خاصة في ظل المتغيرات الكبيرة التي اجتاحت العالم الإسلامي وهزت كيان الأسرة المسلمة، فبدا كما لو أن نموذج الأسرة الغربية يتكرر في بيئة ما كانت تؤمن بهذا الشكل من العلاقات الاجتماعية والأسرية الهزيلة. وتذكر الباحثتان جانباً من الآثار السلبية التي خلفتها هذه الاتفاقيات على الأسرة المسلمة.