كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن الوطني النائب محمد السيسي أنه سيقدم مقترحا بقانون بشأن برامج التواصل الاجتماعي وذلك خلال دور الانعقاد المقبل. وذكر في تصريح لـ«الأيام» أن المقترح بقانون يهدف لوضع تدابير لمعرفة مالك الحساب على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل القضاء على ظاهرة الحسابات الوهمية، خصوصا الحسابات المثيرة للفتن والتي تعمل على نشر الأخبار الكاذبة التي من شأنها ضرب الاستقرار والمساس بالسلم الأهلي والمجتمعي. وأوضح أن المقترح سيتضمن تدابير لمعرفة هوية مستخدم الحساب على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إلزامه بالإفصاح عن هويته الشخصية، كما أنه سيضع آلية لمحاسبة اصحاب الحسابات الوهمية المخالفة لأحكام القانون.وأشار الى أنه ينبغي لمستخدم مواقع التواصل أن يمثل نفسه ويظهر بشخصيته الحقيقية على هذه المساحات وذلك من أجل محاصرة الحسابات التي تسعى لنشر الفتنة وقد تعمل ضمن أجندات خارجية للإضرار بالمملكة وأمنها واستقرارها.وقال «إن المقترح حاليا قيد الدراسة وتحديدا دراسة الآليات التي ستكفل إلزام أصحاب هذه الحسابات بالإفصاح عن هويتهم الشخصية»، مشيرا الى أنه قد يتم ذلك من خلال التعاون مع شركات الاتصالات في المملكة وهيئة شؤون تنظيم الاتصالات وغيرها من الجهات المعنية.وأكد أن وضع مثل هذا التدابير لا يأتي في سياق التضييق على حرية التعبير، بل هو تنظيم يسعى لحفظ الأمن وخصوصيات المواطنين وكذلك تضييق الخناق على أصحاب الحسابات المشبوهة والتي قد تدار من خارج المملكة بهدف ضرب الأمن والاستقرار.واشار الى أن دستور مملكة البحرين وكافة القوانين تكفل حرية الرأي والتعبير وبإمكان اي مواطن أن يتحدث وينتقد ويبدي الرأي في اطار القانون وبهويته الحقيقية.ولفت الى أن هناك دولا شرعت قوانين لحظر استخدام هذه البرامج عندما وجدت أنها قد تمس أمنها واستقرارها، كما أن هناك دولا متقدمة ومنفتحة مثل الصين تحظر استخدام تطبيق الواتساب على الرغم من أنه من اشهر التطبيقات عالميا.واشار الى أنه في اجتماع سابق للجنتي الشؤون الخارجية والأمن الوطني لمجلسي الشورى والنواب مع عضو المجلس الاستشاري للأمن الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية كرم شورا اذ قد تمت مناقشة إمكانية تحديث سياسات الشركات المالكة لبرامج التواصل الاجتماعي للتصدي لاستخدام تلك البرامج في التخطيط للعمليات الإرهابية.