قال مصدر يمني لـ»المدينة»: إن جماعة الحوثي فرضت مبالغ مالية أقساطًا من رواتب الموظفين في وزارة التربية والتعليم العاملين في سلك التدريس في مكتب التربية بالعاصمة وفي المحافظات التي تفرض سيطرتها عليها ( صنعاء وذمار وعمران وصعدة والمحويت وحجة)، تحت مسمى دعم «المجهود الحربي» في الحرب التي تخوضها الجماعة ضد الشعب اليمني، وأضاف المصدر- رفض ذكر اسمه-: إن الجماعة أقرّت خصم قسط يوم من رواتب الموظفين الحكوميين في السلك العسكري والمدني، دعمًا لما تسميه الجماعة المجهود الحربي. وأكدت مصادر لـ»المدينة»، أن جماعة الحوثي فرضت على كل منشأة تجارية من المنشآت التجارية الكبرى 50 مليون ريال يمني (250 ألف دولار)، فيما فرضت على تجار التجزئة (صغار التجار) 500 ألف ريال (2500 دولار).وأشارت المصادر الى ان الجماعة تعاقب الرافضين لدفع ما قررته عليه من مجهود حربي إما باستهداف المنشأة وتدميرها بالقصف وتحميل المسؤولية لطيران التحالف العربي وإما بالاعتقال لمن يرفض من تجار التجزئة، كما فعلت مع التاجر عبدالإله الخطيب، أحد تجار مدينة إب، وسط اليمن، الذي اعتقلته على خلفية رفضه دفع مبلغ ١٥٠٠ دولار والتي فرضتها المليشيات على عدد من التجار دعمًا للمجاهدين في عدن «المجهود الحربي» . وفتحت جماعة الحوثي ما وصفته باب التبرّع لما سمّته «مجهود التعبئة الشعبية»، عبر مصرفي «اليمني للإنشاء والتعمير» و»التسليف التعاوني الزراعي» الحكوميين، وذلك استجابة لدعوة أطلقها زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، في خطاب بثته قناة المسيرة الناطقة باسم جماعته، مساء الخميس الماضي،داعيًا إلى التبرع بالمال لصالح ما اسماه صدّ عملية «عاصفة الحزم»قائلاً: «على التجار وغير التجار أن يشاركوا».وقالت المصادر: إن معظم المنشآت الصناعية الكبيرة رفضت التبرع، وبررت ذلك بتوقف الأعمال وركود الحركة التجارية وعدم قدرة الشركات على دفع رواتب موظفيها في ظل الوضع المضطرب الذي تشهده البلاد، إلاّ أن الجماعة هددت باستهداف منشآتهم، وذلك عقاباً لهم على رفضهم التبرع لصالح الحرب التي تخوضها الجماعة.