أطلقت أكاديمية أبوظبي القضائية، بالتعاون مع إدارة الكاتب العدل في دائرة القضاء في أبوظبي، برنامج التكوين الأساسي لكاتب العدل الحكومي في دورته الرابعة، والتي تم تخصيصها للمشاركين من وزارة شؤون الرئاسة، إضافة إلى متدربين من دائرة الثقافة والسياحة. وكانت دائرة القضاء في أبوظبي قد أطلقت برنامج الكاتب العدل الخاص الحكومي، في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في العمل نحو تلبية متطلبات التنمية المتسارعة في إمارة أبوظبي، والمساهمة في ترسيخ مكانتها التنافسية من حيث تسهيل ممارسة الأعمال بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030. وأوضح يوسف الحوسني، مدير قطاع المحاكم وخدمة المتعاملين، أن تنفيذ البرنامج يأتي ضمن خطة متكاملة للجنة الكاتب العدل، لتأهيل الراغبين للعمل في مهنة الكاتب العدل والإشراف على أدائهم، وذلك بهدف حفظ حقوق المتعاملين، وتيسير الإجراءات العدلية من حيث زيادة مساحة التوزع الجغرافي للكاتب العدل، وتوفير الخدمات المتخصصة في إطار متكامل، بما يساهم في رفع مؤشر الأداء، وتجويد الخدمات العدلية وفق أرقى الممارسات العالمية. ومن جهة أخرى، أوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية أن برنامج التكوين الأساسي للكاتب العدل الحكومي يتضمن ثلاثة محاور رئيسة، أولها يركز على الأساسيات القانونية العامة للكاتب العدل، ومن بينها النظرية العامة للعقود وأنواعها وأحكام الأهلية، والوكالات والنظرية العامة لعقد الوكالة، والأحكام العامة في الإثبات، والأحكام العامة في القانون التجاري، وغيرها. ويتضمن المحور الثاني، تنظيم مهنة الكاتب العدل، ومن بينها التشريعات والنظم المنظمة لمهنة كاتب العدل، بينما تناول المحور الثالث، التشريعات التخصصية للجهة الحكومية.