أكد فو كونغ، المدير العام لمراقبة الأسلحة في الخارجية الصينية، الجمعة، لقناتي "العربية" و"الحدث" أن "الدول الخمس طالبت إيران بالحفاظ على التزاماتها بمقتضى الاتفاق النووي". وأشار إلى أن" آلية انستكس الأوروبية جاهزة والصين طلبت استخدامها"، وجاء ذلك على هامش اجتماع فيينا. وقال إن بلاده "ستواصل استيراد النفط الإيراني رغم العقوبات" التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق حول البرنامج النووي لطهران عام 2015. وأضاف: "نحن لا نتبنى سياسة تصفير واردات النفط الإيراني التي تنتهجها الولايات المتحدة. نرفض الفرض الأحادي للعقوبات". وتطالب إيران بأن يتاح لها الاستمرار في تصدير نفطها للبقاء ملتزمة بالاتفاق النووي الذي أضعفه الانسحاب الأميركي في أيار/مايو 2018. واجتمعت القوى الكبرى التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، مع دول أوروبية أخرى، الجمعة، في العاصمة النمساوية فيينا في محاولة لإنقاذه. وهددت إيران بأنها ستعلق تنفيذ بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق، وخصوصاً ما يتعلق بحجم مخزونها من اليورانيوم المخصب ودرجة التخصيب، في حال عدم تخفيف العقوبات التي تخنق اقتصادها. وشددت 7 دول أوروبية هي: النمسا، وبلجيكا، وفنلندا، وهولندا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، الجمعة، على الأهمية القصوى التي تعلقها على احترام الاتفاق النووي المبرم مع إيران. كما أكدت وجوب وفاء إيران بالتزاماتها التي نص عليها الاتفاق النووي وتنفيذها بالكامل. إلى ذلك، أعربت الدول الأوروبية المشاركة في الاجتماع المنعقد في فيينا في بيان أنها مدركة للصعوبات القائمة في وجه تنفيذ الجزء الاقتصادي من الاتفاق. وذكرت أنها تعمل مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وكذلك مع قسم العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، من أجل وضع قنوات تسهل التجارة المشروعة والعمليات المالية مع إيران. وفي المقابل، لوحت إيران بخطوات أكثر حسماً في حال فشلت الآلية المالية الأوروبية. وقال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، للتلفزيون الحكومي، الجمعة، إن إيران ستتخذ خطوات أكثر حسماً إذا فشلت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في حماية البلاد من العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها.